إصدارات

بتعاون وثيق مع وزارة العدل ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية، دعم مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة – جنيف  (DCAF ) صياغة دليل يتناسب مع احتياجات الخبراء المعنيين في تونس في التعامل مع الأدلة الجنائية المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.

تم إعداد هذا الدليل باللغتين العربية والفرنسية من قبل مجموعة من الخبراء التونسيين متكونة من خمسة قضاة وخمسة أطباء شرعيين معترف بهم في هذا المجال.

ويتضمن هذا الدليل، بالإضافة إلى كتيب التقديم، أربعة كتيبات:

• خلاصة قانونية مع مراجع رئيسية للنصوص القانونية الدولية والوطنية
• معجم ثنائي اللغة للمصطلحات الطبية الشرعية  والقانونية
• وثائق موحدة لتسهيل التعامل مع الضحايا والتحقيق القضائي
• كتيب عن السوابق القضائية الدولية ذات الصلة في الأدلة الطبية القانونية.

و يتمثل الهدف الرئيسي لهذا الدليل في مواءمة المصطلحات المستخدمة من قبل الجهات الفاعلة الطبية والقضائية المختلفة العاملة في رعاية ضحايا الإساءة والتعذيب، وبالتالي في تعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من خلال ضمان تطبيق إجراء موحد وشفاف.

تقدم وثيقة المعلومات مفهوم حوكمة القطاع الأمني وإلّي يمكن من تحليل الطريقة إلّي توفر من خلالها السلطة أمن الدولة والسلامة البشرية داخل البلد.

الهدف من تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة هو إصلاح القطاع الأمني.

تعرض مدونة قواعد السلوك للشرطة الأوربية مجموعة من المبادئ والتوجيهات الخاصة بالاهداف العامة إلّي تسعى الشرطة باش تحققها وتأدّيها وتديرها في المجتمعات الديمقراطية إلّي تحكمها سيادة القانون وسلطانو. وتستند في جزء كبير منها للاتّفاقية الأروبية المتعلقة بحقوق الانسان. وتحدّد المدونة وتعرّف الشروط والترتيبات إلّي تساعد الشرطة باش تقوم بمهامها الصعيبة والحسّاسة باش تمنع الجريمة وتكشفها وتحافظ زادة على القانون والنظام في المجتمع المدني الديمقراطي.

يشمل الدليل  هاذا على سلسلة من الكتيّبات باللغة العربية والفرنسية إلّي تقدم القواعد والمعايير والأمثلة العملية في مختلف مجالات التشريع الأمني.

يوفر الدليل هاذا في نسختو الفرنسية والعربية القواعد الدولية المتعلقة بالشرطة ويقدم زادة أمثلة لتشريعات من خارج المنطقة العربية.

وهاذا يمكن من المقارنة بين مختلف التجارب والممارسات في المجال هاذا.

تم إعداد محتوى الدليل هذا في دورتين تدريبيتين نظّمتهم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية التونسية ومركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة – جنيف- لموظّفي الوزارة.
ويستند الدليل هذا على القوانين والمعايير الدولية، وعلى أدلّة مفصّلة وشاملة فيما يتعلق برقابة المنظومة السّجنية.

يقدم التقرير هاذا ظروف احتجاز النساء في المنظومة السّجنية التونسية. ويقدم زادة جرد لوضع التشريعات المعمول بها والممارسات إلّي تحكم المنظومة السّجنية الخاصة بالنساء في تونس.

تعتبر مذكرة التطبيق هاذي  بمثابة مقدمة موجزة لمزايا ادخال المسائل المتعلقة بالنوع االجتماعي في عملية إصلاح جهاز العدالة، وتقدم زادة معلومات عملية لكيفية القيام بذلك.

تناقش الوثيقة  هاذي أدوار البرلمانات ومسؤولياتها في مجال الحكم الرشيد لقطاع الأمن. في حين تختلف البرلمانات عن بعضها في كل نظام سياسي وقانوني، تجمع بينها مهام مشابهة تجعلها جهات فاعلة أساسية باش تضمن الحكم الرشيد لقطاع الأمن في كل نظام ديمقراطي. تشرح الوثيقة زادة كيفاش تطبق البرلمانات مبادئ الحكم الرشيد في قطاع الأمن.

تناقش الوثيقة هاذي أدوار الشرطة ومسؤولياتها في الحكم الرشيد لقطاع الأمن. الطريقة إلّي تمارس بها الشرطة عملها عندها تأثير مباشرا على أمن الأفراد والمجتمعات على أساس يومي، وزادة على الطابع الديمقراطي للدولة نفسها، بموجب سلطاتها الخاصة وقربها من السكان. وعلى الرغم من اختلاف منظمات الشرطة على غيرها في كل بلاد، يوضح الجزء هاذا  كيفاش نجمو نكيفو مبادئ الحكم الرشيد لقطاع الأمن وعمل الشرطة الديمقراطي مع أي سياق.

تناقش الوثيقة أدوار قطاع العدالة ومسؤولياتو في مجال الحكم الرشيد لقطاع الأمن. وقطاع الأمن عندو دور في توفير الأمن بحفظ سيادة القانون ودور آخر في الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن بمساءلة قوّات الأمن والدولة قدّام القانون.

تشرح الوثيقة زادة مختلف وجهات النّظر فيما يتعلق بدور قطاع العدالة في الحكم الرشيد لقطاع الأمن وأهمّيتو في إصلاح قطاع الأمن.

يتضمن الإصدار هذا فهرس شامل للقوانين المنظمة لقطاع الأمن في تونس، ويتضمن حوالي 1700 نص قانوني – تمّت المصادقة عليها وإصدارها واعتمادها من استقلال تونس سنة 1956 وحتى نهاية سنة 2011. وما يتضمنش  الإصدار هذا المساهمين الرئيسيين فقط في تحقيق الأمن (القوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي، إلى آخره..) أما يشمل زادة المؤسسات الرسميّة إلّي تعنى بالرقابة والإدارة (الحكومة ووزاراتها، والبرلمان، والمحاكم). ويتضمن الإصدار  زادة  النصوص التشريعية والترتيبية الكلّ إلّي ترعى عمل الجهات إلّي تعنى بالرقابة غير الرسميّة (الأحزاب السياسية، ووسائل الاعلام، والمنظمات غير الحكومية…).

يقدم التقرير تحليل موجز حول الأحكام  الدستورية المتعلقة بحوكمة القطاع الأمني ويتضمن زادة توصيات المشاركين بشأن تطبيقها. أما الهدف من نشرو هو توعية الأوساط السّياسية بأهمّية إصلاح القطاع الأمني بشكل شامل باش يتماشى مع روح الدستور الجديد.

يشمل هذا الإصدار تقييما لاستجابة نظام العدالة الجنائية الأوكراني للعنف ضد المرأة والعنف المنزلي وذلك لتحديد مدى استعداده لتنفيذ المبادئ والالتزامات المرتبطة باتفاقية المجلس الأوروبي بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة.

مذكرة التطبيق هاذي تتمثل في مقدمة موجزة لمزايا إدخال المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي في عملية إصلاح قطاع العقوبات. وتقدم زادة معلومات عملية لكيفية القيام بالإصلاح لممارسي وصانعي سياسات إصلاح القطاع الأمني.

يعتبر التقرير هاذا المتعلق بالنوع الإجتماعي وأثرو  في إصلاح القطاع الأمني جزء من مجموعة أدوات النوع الاجتماعي.

وتم إعدادو باش يفسر بطريقة عملية لممارسي إصلاح القطاع الأمني وصانعي السياسات المسائل المتعلقة بالنوع الإجتماعي.