مقالات صحفية

قالت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إن وزارة العدل تعمل على استكمال المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية وتجاوز كل تعقيدات الإعداد والصياغة بشأنهما، تحقيقا للموازنة بين تكريس الحقوق والحريات وتتبع الجرائم والتصدي للإفلات من العقاب وتحقيق الأمن لأفراد المجتمع وتطوير القواعد القانونية والإجرائية وأنسنتها.

يتصاعد توجه المحاكم التونسية لإصدار أحكام جزائية تتضمن عقوبات بديلة للسجن وبالخصوص التوجه نحو اعتماد عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، المنصوص عليها تشريعيًا منذ 1999 غير أن الصعوبات التطبيقية حالت دون تنفيذها بالشكل المطلوب طيلة السنوات الماضية.

بلغ، في الأثناء، عدد الأحكام الصادرة منذ 2016 عن المحكمة الابتدائية في منوبة بالعمل لفائدة المصلحة العامة، على سبيل المثال، 60 حكمًا تمّ تنفيذ 42 حكما منها.

تابعنا في الجزء الأول عرضًا لخارطة محاكم القضاء العدلي وأصنافها في تونس، وسنستعرض في هذا الجزء الثاني المحاكم في بقية الأقضية والحديث عن محاكم القضاء الإداري والمالي إضافة للقضاء العسكري.

عرف تونس 5 أصناف من القضاء وهي القضاء العدلي، والإداري والمالي إضافة للقضاء الدستوري وكذلك القضاء العسكري عبر المحاكم العسكرية التي وصفها الدستور بأنها محاكم متخصصة في القضايا العسكرية. هذا ويمنع الدستور إحداث محاكم استثنائية.

يوجد في تونس 5 أصناف من القضاء وهي القضاء العدلي والإداري والمالي والعسكري إضافة للقضاء الدستوري عبر محكمة دستورية أحدثها دستور 2014.

وبتجاوز القضاء الدستوري، نستعرض خارطة المحاكم في تونس حسب أصنافها وعدد قضاتها وغيرها من المعطيات وذلك عبر جزء أول مخصص لمحاكم القضاء العدلي وجزء ثاني مخصص لمحاكم القضاء الإداري والمالي إضافة للقضاء العسكري.

قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بجلستها التي عقدت بتاريخ 08-08-2018 بعدم سماع الدعوى الجزائية في حق متهم تعلقت به تهمة جزائية. وقد أسست المحكمة حكمها على بطلان إجراءات التتبع في حقه بعدما ثبت لها أنه لم يتمكّن من الاستعانة بمحام عند سماعه من قبل باحث البداية رغم طلبه ذلك وحضور نائبه. وعليه، اعتبرت المحكمة أن ثمة اعتداء على إحدى ركائز المحاكمة العادلة المتمثلة بحقه في الدفاع كما كرسه القانون عدد 5 لسنة 2016 المنقح لمجلة الإجراءات الجزائية.

يلحظ أن المحكمة خالفت في قضائها موقف النيابة العمومية في ذات القضية والتي تمسك ممثلها عند مرحلة البحث الأولي برفض قبول حضور محامي المشتبه به معه جلسة استنطاقه من الباحث الابتدائي بحجة أن القانون الذي نظم نيابة المحامي على مستوى هذه المرحلة من نظر الدعوى الجزائية حصر هذا الحق بمن صدر في شأنهم قرار في الاحتفاظ. وبالتالي لا يمكن سحبه على من لم يكن بمثل هذه الحالة. وقد اعترض  في حينها محامو جهة القيروان على هذا التأويل للنص الجزائي بأن تداعوا بتاريخ 13-07-2018 لوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان نددوا  فيها بما اعتبروه تعديا على حقوق الدفاع.

أوضح مقرر اللجنة نبيل الراشدي أن اللجنة الفنية التي أحدثتها الوزارة منذ سنة 2014، قامت بتقديم مشروع هذا القانون الى وزارة العدل خلال شهر جوان المنقضي في انتظار عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل إحالته على مجلس نواب الشعب، مضيفا أن اللجنة تعمل حاليا على استكمال تنقيح الكتابين الثاني والثالث من المجلة الجزائية.

وأكد أن اللجنة استكملت أعمالها بخصوص مشروع قانون الباب الاول من المجلة الجزائية التى تعود إلى سنة 1913 ، بعد أن عرضت مشروعها الأولي على الاستشارات الجهوية خلال شهري ديسمبر 2017 وجانفي 2018 والتي غطت كامل محاكم الجمهورية.

كما أبرز أن اللجنة قامت بمراجعة عميقة للمشروع الاولى أفضت الى اعداد مشروع القانون ، وذلك على ضوء الملاحظات والمقترحات الصادرة عن المشاركين في هذه الاستشارات أو تلك التي قدمها خبراء برنامج دعم تعصير القضاء الذي يموله الإتحاد الأوروبي، وخبراء اخرين في عدة مجالات تتصل بالقانون الجزائي وفي مجال الطب النفسي.

طالبت جمعية القضاة التونسيين بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم من خلال الإسراع ببعث جهاز أمني خاص يعود بالنظر إلى وزارة العدل يتكفّل بحماية المحاكم، كما حملت الجمعية السلطة السياسيّة مسؤولية الإعتداء والتهديد الذي جدّ داخل فضاء المحكمة الابتدائية بأريانة الجمعة الماضي.

يذكر أنّ مواطنا اعتدى يوم الجمعة الماضي على زوجته بسكين كان متسلحا بها داخل فضاء المحكمة الابتدائية وتعمّد التوجّه نحو مساعدة وكيل الجمهورية، التي خرجت من مكتبها لاستجلاء الأمر، وقام بتهديدها.

أكد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي أمس لدى حضوره فعاليات اطلاق النسخة المحينة من «دليل التصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي»  الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب ان أهم التحيينات المدخلة على الدليل المذكور تتلخص في ما جاءت به احكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والذي كرس العديد من الضمانات لفائدة المحتفظ به كحضور المحامي الى جانب المشتبه به أثناء جلسات الاستماع ووجوبية العرض على الفحص الطبي فضلا عن تطور العمل الرقابي للنيابة العمومية على أعمال مأموري الضابطة العدلية.

أكد وزير العدل، غازي الجريبي،حرص الوزارة على القيام  بالإصلاحات التشريعيّة الرامية إلى تطوير منظومة السجون والإصلاح وتحسين ظروف العمل بها وتدعيم وسائلها، بهدف تعزيز القدرات والمؤهلات المهنيّة لمواكبة كلّ المستجدات القانونية والتكنولوجية على حد قوله.

كد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة محمد بن سالم أن الهيئة ستنطلق بداية من شهر مارس القادم في إحالة الملفات التي تتضمن الانتهاكات الأكثر جسامة وفظاعة لحقوق الانسان طبقا للفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية، أو التي كانت لها طبيعة ممنهجة ومنظّمة الى الدوائر القضائية المتخصّصة.

أكّد وزير العدل غازي الجريبي، خلال مشاركته أمس الجمعة في اختتام الاستشارة الوطنية بخصوص المشروع الأولي لتنقيح الكتاب الأول من المجلة الجزائية، أن عدد المحكومين سيتجاوز خلال الأسابيع القليلة المقبلة عدد الموقوفين وهو أمر يحصل لأول مرة في تونس منذ عشرات السنين.

تحتفل تونس اليوم كسائر دول العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان تخليدا لذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صاغ مبادئ أساسية ذات صبغة كونية لحقوق الانسان كانسان بصرف النظر عن كل الاعتبارات العرقية والطائفية والاثنية.. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم في بلادنا، هو هل نجحت تونس بعد الثورة ومن خلال مسار الانتقال الديمقراطي في تكريس منظومة حقوق الانسان كمبادئ أساسية غير قابلة للتجزئة أو التقسيط؟

نظم الجامعة التونسية للرياضة للجميع بالتنسيق مع ادارة السجون والاصلاح يوم الخميس بسجن برج الرومي بمدينة بنزرت تظاهرة “السجين المواطن”.

وافاد جلال تقية رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه التظاهرة تهدف الى نشر ثقافة ممارسة النشاط الرياضي داخل المؤسسات السجنية وتفعيل الدور الهام الذي تضطلع به الرياضة كوسيلة للادماج واعادة الإصلاح مؤكدا الحرص على تعميم هذه التجربة مستقبلا على بقية الوحدات السجنية بالولايات الاخرى من خلال ابرام اتفاقيات شراكة مع ادارة السجون والاصلاح.

من المتوقع أن تبدأ وزارة العدل قبل موفى السنة الجارية في اعتماد أحكام اضائية تقضي باجبار مقترفي الجنح على لباس السوار الالكتروني على أن يتم خلال السنة الحالية تعديل مجلة الاجراءات الجزائية واصدر نص قانوني جديد يتعلق بهذا الاجراء العدلي.

يمثل انتخاب المجلس الٲعلى للقضاء نقطة تحوّل هامّة في تاريخ العدالة في تونس خاصّة ٲمام العدد المهول للقضايا المسجّلة. ففي السنة القضائية 2015-2016 سُجّل ما يناهز 2.3 مليون قضية سيتمّ النظر فيها من قبل 2132 قاض فقط. كما تعتري ظروف العمل صعوبات عديدة منها النقص في عدد الموظفين ومقرّات العمل والميزانية، إلى جانب نقائص ٲخرى في مجال المنظومة المعلوماتية والتكوين المستمرّ، والحاجة الماسّة إلى مراجعة القوانين التي عفا عنها الزمن، وحالات عديدة من التقصير والنقص في ٲنظمة تحفيز الموظفين وغيرها من العراقيل والصعوبات.

يتوزع السجناء على 28 سجنا في كامل تراب الجمهورية حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل التونسية. ويبلغ عددهم 23553 سجينا، من بينهم 23 أجنبيا.

تبلغ التكلفة اليومية للسجين الواحد 32 دينارا وتبلغ المساحة المخصصة لكل سجين أقل من 2م²، أي نصف ما تم تحديده حسب المعايير الدولية.