إجراء تجارب فنية على جهاز”السوار الالكتروني” لاعتماده قبل موفى السنة الجارية

نحب نفهم
وضع تحت المراقبة الالكترونية / السوار الالكتروني

يمثل حسب المرحلة الإجرائية (التحقيق / المحاكمة) التي وقع فيها إتخاذه إمّا:

»» تدبير بديل للإيقاف التحفظي

»» عقوبة بديلة للسجن

يمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة المراقبة الالكترونية ويشترط ذلك:

- أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة.
- أن يتم عرض المتهم على الفحص الطبي.
- أن لا يكون المتهم عائدا.
- أن يثبت للمحكمة جدوى العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية.

يتطلب استبدال العقوبة موافقة المحكوم عليه.

نحب نفهم
نظام الحرية المحروسة

تدبير خاص بالأطفال في خلاف مع القانون.

حالات الإذن بنظام الحرية المحروسة:

يمكن لقاضي الأطفال قبل جلسة المحاكمة إنو يأذن بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة،
إذا ثبت إنو الطفل ارتكب مخالفة، يمكن لقاضي الأطفال إنو يأذن بوضعه تحت نظام الحرية المحروسة،
إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ثابتة، يمكن لقاضي الأطفال ولاّ محكمة الأطفال إنّهم يأذنو بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة كتدبير إضافي حتى يوصل لعمر معيّن ما يتجاوزش في كل الحالات عشرين سنة،
يمكن لقاضي تحقيق الأطفال إنّو يقرّر إجراء كفالة وقتية تحت نظام الحرية المحروسة لمدة محدّدة قابلة للتمديد والتجديد.

يراقب الأطفال الموضوعين تحت نظام الحرية المحروسة مندوبون للحرية المحروسة (قارون ومتطوّعون) تحت إشراف قاضي الأطفال.

دور الوالدين خلال نظام الحرية المحروسة:

كي تقرّر المحكمة وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة يتمّ إعلام الطفل وأبويه أو مقدّمه أو حاضنه بالإجراء وما يترتّب عنه.
إذا حصل أثناء مدّة الحرية المحروسة حادث كشف عن إخلال للمراقبة من طرف الأبوين أو المقدّم أو الحاضن أو حدث قصدا ما يعطّل قيام المندوب بمأموريتو يمكن للمحكمة إنّها تحكم على الأبوين أو المقدّم أو الحاضن بخطية تتراوح بين 10 و50 دينارا.

لأكثر معلومات: مجلة حماية الطفل

نحب نفهم
إعادة النظر

طريقة طعن غير عاديّة ويكون اللجوء لهذا الطعن من أجل تدارك خطإ مادي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.

»» الحالات إلّي يمكن فيها تقديم مطلب بإعادة النظر والأشخاص إلّي عندهم الحق في تقديم المطلب

الحالات	الأشخاص
ظهور بعد الحكم لأجل القتل بوثائق أو عناصر إثبات يستنتج منها قرائن كافية على وجود المدعى قتله حيا.	وزير العدل المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية. زوجة المحكوم عليه بعد وفاته أو غيبته المعلن عنها وكذلك أولاده ورثته
إذا تحكم على شخص من أجل فعلة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل نفس الفعلة والحكمين متناقضين بصفة تثبت براءة واحد منهم.
إذا تحكم على شخص، وبعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الذين شهودا عليه ومحاكمته من أجل الشهادة زورا.
إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وتثبت براءة المحكوم عليه ولاّ تبيّن أن الجريمة المرتكبة أقل خطورة من الجريمة التي تحكم عليها.	وزير العدل

»» إجراءات تقديم مطلب إعادة النظر

يتقدم مطلب إعادة النظر في جميع الحالات إلى وزير العدل ويوجهها إلى ممثل النيابة العمومية إلّي يحيلها على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. المحكمة يمكن تكون مؤلفة من نفس الحكام إلّي أصدروا الحكم.

المحكمة تنظر بجلسة علنية أوّلا في قبول المطلب شكلا ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الأصل بدون حاجة لإعادة الاستدعاء.

يمكن زادة إنها تحكم في قبول الطعن شكلا وأصلا بحكم واحد في ذات الجلسة إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.

نحب نفهم
مجلس أعلى للقضاء

هو جهاز منتخب من قبل القضاة.

يعمل على ضمان حسن سير العدالة واستقلاليتها وينظر في المسار المهني للقضاة.

»» دور المجلس الأعلى للقضاء

ياخو قرارات فيما يخصّ المسار المهني للقضاة ( تسمية، ترقية وتأديب)
يحدد احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الوظائف القضائية.
يقرّر ويعلن عن الحركة القضائية.
ياخو قرارات فيما يخصّ تأديب القضاة
يقترح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلالو ،
يبدي رأيو في برنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين،
يبدي رأيو في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء،
يضبط مدونة أخلاقيات القاضي،

المهام إلّي يقوم بيها الكلّ يحضّر فيها تقرير سنوي ويحيلو لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

مجلس نواب يناقش الشعب التقرير في جلسة عامة.

»» تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

المجلس الأعلى للقضاء موجود في تونس العاصمة، وفيه أربعة هياكل :

مجلس قضاء عدلي.
مجلس قضاء إداري.
مجلس قضاء مالي.
جلسة عامة

يتكون مجلس القضاء العدلي فيه 15 عضو:

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس
رئيس المحكمة العقارية.
ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة
خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي :
ثلاثة محامين
مدرسّ باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي ولاّ أستاذ محاضر للتعليم العالي.
عدل منفذ.

نحب نفهم
تفتيش

إجراء يمكّن من البحث على الأدلة وجمعهم لكشف الحقيقة.

تصير في محل السكنى متاع المشتبه فيه ولاّ أي بلاصة أخرى ينجّم يكون موجود فيها أدلة تساعد في الكشف على الحقيقة ولاّ إيقاف مجرم أو مسجون في حالة فرار.

»» القانون يضبط القواعد المنظّمة للتفتيش

في البحث الأوّلي، تنجّم الشرطة العدلية تقوم بتفتيش مسكن المشتبه فيه خاصة إذا كانت جريمة في حالة تلبس.
في التحقيق، قاضي التحقيق هو إلّي لازمو يقوم بالتفتيش أما القانون يسمحلو باش يفوّض المهمة هاذي للضابطة العدلية (شرطة ولاّ حرس)
التفتيش ينجّم يكون بحضور المشتبه فيه وزادة ينجّمو زوز الشهود (من إمّالي الدار ولا من الجيران) يحضرو في عملية التفتيش وإلّي لازمهم يصحّحو في المحضر إلّي يتحرّر في الغرض.
التفتيش لازم يصير ما بين السّتة متاع الصباح والثمانية متاع الّيل إلا في حالة التلبّس ولا باش يتم إيقاف مشتبه فيه ولا مسجون في حالة فرار، في الحالة هاذي ينجّم يصير في أي وقت.
تفتيش مكتب محامي ولاّ مكتب طبيب يخضع لقواعد خاصة.
إذا كان لزم، قاضي التحقيـق ولاّ مأمـور الضابطـة العدليـة يصطحب معاه في التفتيش بمحلات السكنى مرا أمينة.
عدم احترام القواعد هاذم يترتب عليهم بطلان التفتيش.
لازم نعرفو إلّي أي موظف عمومي يدخل لمحل سكنىدون رضاء صاحبه من غير ما يحترم الموجبات القانونية ولاّ من وجود سبب واضح باش يدخل يتعاقب بعام حبس.

نحب نفهم
نيابة عمومية

معروفة تحت اسم “وكالة الجمهورية” وهي مجموعة القضاة يباشرو أعمالهم في المحاكم العدلية ويمثّلو المجتمع ويدافعو على مصالحو إلّي تضررت في أي قضية جزائية معروضة على أنظار القضاء.

كل محكمة تشمل ممثلين عن وكالة الجمهورية وفي أعمال خاضعين لرقابة رؤسائهم وزادة وزير العدل.

اختصاصات النيابة العمومية

النيابة العمومية عندها سلطة تقديرية باش تقرر إجراء التتبعات وإثارة الدعوى العمومية.
السلطة في اتخاذ القرار هاذا ما تخضعش لحتّى رقابة قضائية.
دورها في الدعوى العمومية هو الدفاع على مصلحة المجتمع إلّي تضرر من الجريمة إلّي وقعت.
النيابة العمومية هي المكلفة بالإذن بتنفيذ القرارات القضائية.
قضاة النيابة العمومية عندهم نفس الضمانات الدستورية الّي يتمتعو بها قضاة هيءة الحكم (قضاة الجلسة).

تركيبة النيابة العمومية

تتكون النيابة العمومية من قضاة.

ممثّلة عند المحاكم العدلية بـ:

الوكيل العام لدى محكمة التعقيب في محكمة التعقيب.
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في محكمة الاستيناف.
وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية.

أي قاضي من قضاة النيابة العمومية يمثّل النيابة العمومية الكلّ وأي حاجة يقوم بها تلزم باقي القضاة.

قضاة النيابة العمومية يخضعو لإدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولسلطة وزير العدل.

نحب نفهم
استنطاق

يتمثل في استجواب مرتكب الجريمة الماثل قدام قاضي التحقيق ولاّ قاضي الجلسة للحصول على أي توضيح حول التهم الموجهة ليه.

»» الاستنطاق أثناء الحضور الأول

»» الاستنطاق بعد الحضور الأول

يقوم قاضي التحقيق بتوجيه أسئلة لذي الشبهة الماثل فدامو ويضمن الأسئلة والأجوبة بمحضر.

في حالة وجود أكثر من متهم في القضية، يتم استنطاق كل واحد منهم وحدو.

يجب أن يتيح الاستنطاق لذي الشبهة فرصة باش يبعد التهمة عليه ولاّ الاعتراف بها.

لا يستنطق ذو الشبهة إلا بمحضر محاميه ما لم يعدل عن ذلك صراحة ألاّ يتخلف المحامي رغم استدعاءو.

إذا كانت التهمة جناية ولم يعين ذو الشبهة محامي وطلب تعيين من يدافع عنه وجب تعيين محام له.

يمكن لذي الشبهة أن يمتنع عن الجواب على الأسئلة الموجهة ليه إلا إنو البحث في القضية ما يقفش على جوابو.

يجب على قاضي التحقيق أن يعلمه بذلك.

يتم تلاوة المحضر على ذي الشبهة قبل ما يمضي. إذا امتنع ذو الشبهة على الإمضاء ولاّ كان غير قادر عليه ينبه قاضي التحقيق على ذلك في المحضر ويبين السبب.

وكيل الجمهورية ينجم زادة يحضر عملية استنطاق المتهم.

نحب نفهم
هيئات مستقلة لحماية حقوق الإنسان

للهيئات هاذي دور هام في العمل على توعية المواطنين بحقوقهم. فهم يمكنهم تعزيز دولة القانون بجلب الانتباه إلى الإخلالات التي تشكل، انتهاكات لحقوق الإنسان.

هيئة حقوق الانسان

هيئة دستورية مستقلة منتخبة من قبل مجلس نواب الشعب لمدة ست سنوات:

تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها،
تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها ولاّ إحالتها على الجهات المختصة.
وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
تعد تقرير حول نشاطاتها وتحيلو لمجلس نواب الشعب إلي يناقشو في جلسة عامة.

أنظر أيضا: الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

آلية وطنية للوقاية من التعذيب:

تتلقى البلاغات والإشعارات بخصوص الحالات المحتملة للتعذيب و لاّ المعاملات والعقوبات القاسية ولاّ اللاإنسانية ولاّ المهينة في أماكن الاحتجاز.
التقصي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة للسلط الإدارية ولاّ القضائية المختصة.
القيام بزيارات دون سابق إعلام لأماكن الاحتجاز إلّي يتواجد فيها أشخاص محرومون ولاّ ينجموا يكونو محرومين من حريتهم.
مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية،
ترفع الهيئة تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ونشرو بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

نحب نفهم
حصانة جزائية

إجراء يحمي المستفيدين منو في إطار ممارسة وظايفهم ضد أي شكل من أشكال الترهيب الممارس من طرف سلطات عمومية ولاّ خاصة

»» حصانة رئيس الجمهورية

»» حصانة برلمانية

منصوص عليها بالفصل 69 من الدستور إلّي يعفي البرلمانيين من كافة التتبعات القضائية الجزائية، ولاّ إيقافهم ولاّ الحكم عليهم بسبب آرائهم ولاّ أعمال ارتكبت في علاقة بوظائفهم البرلمانية.

والإجراء هاذا زادة يعفيهم من التدابير القسرية على الأفعال المرتكبة خارج نشاطهم البرلماني. غير أنو الحصانة هاذي ما تكونش قابلة للتنفيذ في حالة التلبس بجنحة ، وتنجم ترفع بتصويت مجلس نواب الشعب.

»» حصانة القضاة

»» حصانة ديبلوماسية

جميع الامتيازات إلّي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسي وأسرهم في البلاد إلّي يخدمو فيها. والإجراء هاذا يعفيهم من أي تتبعات جزائية. وما يلزمش يتم انتهاك حرمة العون الديبلوماسي ونا يلزمش زادة إخضاعو لأي شكل من أشكال الايقاف ولاّ الاحتجاز.

ومن ناحية أخرى، يجوز وضع الموظفين القنصليين قيد الايقاف ولاّ الإيقاف التحفظي في حال صارت جريمة خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة. ويجوز سجنهم ولاّ إخضاعهم لأشكال أخرى من أشكال تقييد حريتهم الشخصية، وهاذا تنفيذ لقرار قضائي نهائي.

نحب نفهم
إحتفاظ

إجراء استثنائي سالب للحرية يتخذه مأموري الضابطة العدلية لضرورة البحث.

إجراء الاحتفاظ منظم بالقانون ويخضع في تنفيذو لرقابة النيابة العمومية.

! حسب القانون التونسي لا يمكن الطعن في قرار الاحتفاظ.

»» الشروط الشكلية للاحتفاظ

يلزم يكون الاحتفاظ بترخيص كتابي من قبل وكيل الجمهورية حتى في حالة التلبس.

يلزم يتم تحرير محضر احتفاظ طبقا للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالقانون وإلاّ يولّي باطل

يلزم إعداد سجل خاص طبقا للمتطلبات المنصوص عليها بالقانون في المراكز إلّي يتم فيها الاحتفاظ.

يرقم السجل ويمضى من وكيل الجمهورية وإلاّ أحد مساعديه إلّي يقومو بإجراء الرقابة المنتظمة على السجل وعلى ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به.

»» شكون يخوّلو القانون باش ياخو قرار الاحتفاظ؟

»» شكون المعني بالاحتفاظ ؟

المشتبه فيه

هو كل واحد تحوم حولو شكوك ولو ضعيفة في مشاركتو في الجريمة موضوع البحث حتى إذا كان مبلّغ ولاّ شاهد.

لا يمكن الاحتفاظ برئيس الجمهورية المباشر لوظائفه، ونواب المجلس التشريعي والقضاة إلّي يتمتعون بالحصانة الجزائية ولا يمكن تتبعهم ولأّ إيقافهم إلا في حالة التلبس بجنحة ولأّ إذا تم رفع الحصانة.

لا يمكن الاحتفاظ بالأعوان الديبلوماسيين، السفراء والقنصليين وأعضاء المنظمات الدولية.

»» شنوة أسباب الإحتفاظ؟

“في الحالات إلّي تقتضيها ضرورة البحث”

تعبير واسع جدا على الرغم من أنو يضع حد لإساءة استخدام هذا الاجراء. وهو لا يوضح أهمية وخطورة هذا الإجراء الاستثنائي إلّي قد يفتح الباب قدام تجاوزات من جانب السلطات المخول لها اتخاذو .

وفي ظل وجود فراغ تشريعي، اتجه البعض إلى إجراء الإيقاف التحفظي وحددوا بعض الشروط :

في حالة التلبس.
لتجنب حدوث جرائم جديدة.
ضمان سريّة البحث.

»» مدة الاحتفاظ

تحدد مدة الاحتفاظ بالقانون ويمكن استثنائيا التمديد فيها بقرار معلل من وكيل الجمهورية.

بالنسبة للجنح المدة الأولية لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة، ويمكن التمديد فيها مرّة واحدة بـ 24 ساعة

⇐ الاحتفاظ في الجنح ما يلزمش يفوت 72 ساعة يعني 3 أيام

بالنسبة للجنايات المدة الأولية لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة، ويمكن التمديد فيها مرّة واحدة بـ 48 ساعة.

⇐ الاحتفاظ في الجنح ما يلزمش يفوت 96 ساعة يعني 4 أيام

بالنسبة للمخالفات المتلبس بها لا يمكن أن تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة.

القانون ينص على استثناء بالنسبة للجرائم الإرهابية، الاحتفاظ يكون لمدة 5 أيام تجدد مرتين بنفس المدة.

⇐ الاحتفاظ في الجرائم الإرهابيةما يلزمش يفوت 15 يوم.

لازم ينص محضر الاحتفاظ على تاريخ وساعة بدء الاحتفاظ، أما القانون ما يحدّدش من وقتاش يبدا احتساب مدّة الاحتفاظ: من تاريخ الإيقاف، ولاّ السماع ولاّ ترخيص وكيل الجمهورية.

»» وين يتم الإحتفاظ بالمشتبه فيه؟

»» شنوة يصير عند انتهاء مدة الاحتفاظ؟

نحب نفهم
إيقاف تحفظي

إجراء استثنائي يترتب عليه حرمان المتهم من حريتو وإيداعو في الحبس مدّة التحقيق وقبل ما يصدر حكم في شأنو.

»» شكون ممكن يتحط في الإيقاف التحفظي؟

المتهم

يمكن إيقافو تحفظيا مع ضرورة احترام القواعد إلّي نص عليها القانون.

بالنسبة للمتهمين الأطفال (إلّي عمرهم أقل من 18 سنة) من المستحسن اجتناب الالتجاء إلى الإيقاف التحفظي قدر الإمكان إلا إذا تبيّن أنو من الضروري اتخاذ الإجراء هاذا ولاّ ما يمكنّش اتخاذ إجراء آخر.

الطفل إلّي ما فاتش عمرو 15 سنة ما يمكنشي إيقافو تحفظيا إذا كان متّهم بارتكاب مخالفة ولاّ جنحة.

»» شكون السلطة المختصة؟

قاضي التحقيق بعد استنطاق المتهم وياخو رأي وكيل الجمهورية وإذا كان قرار قاضي التحقيق مخالفـ لطلبات وكيل الجمهورية يمكن لوكيل الجمهورية إنو يطعـن فيه قدام دائـرة الاتهام خلال 4 أيام من تاريخ اطلاعو.
وكيل الجمهورية في حالة التلبس بجنحة ولاّجناية.
للمحكمة ضد المتهم إلّي كان بحالة فرار من تتبعات موضوع بطاقة الإيداع صادرة ضدّو.

باش يكون قرار الإيقاف التحفظي مطابق للقانون:

لازم يتّم إعلام المتهم بالتهم المنسوبة ليه والنصوص القانونية إلّي باش تنطبق على حالتو. ولازم يتحرّر محضر في هاذا.
لازمو يكون معلّل وفيه كل الأسباب القانونية والواقعية إلّي تسندو.

»» شنيّة الوسيلة؟

بطاقة الإيداع

يحررها قاضي التحقيق ويبيّن فيها بوضوح اسمو وصفتو واسم المتهم وعمرو وخدمتو ومكان ولادتو ومحل إقامتو وموضوع التهمة والنص القانوني المنطبق. القاضي لازم يحط تاريح إصدار البطاقة ويمضيها ويختمها.

تتضمن البطاقة أمر لكبير حراس السجن باش يقبل المتهم ويحتجزو.

التنفيذ يكون بعد ما يتم إعلام المتهم بصدور بطاقة إيداع ضدّو.

»» شنوة يترتب على عدم مراعاة الصيغ القانونية في تحريرها؟

نحب نفهم
المجلة الجزائية

مجموعة القواعد والنصوص القانونية إلّي تحدّد الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها.

دخلت المجلة الجزائية التونسية حيز التنفيذ في جويلية 1913 ومنذ إصدارها عرفت المجلة أكثر من 20 تنقيح آخر واحد عام 2011.

المجلة الجزائية متكوّنة من 3 أجزاء:

الجزء الأوّل ينصّ على احكام عامة تتعلق بمجال تطبيق المجلّة، أنواع العقوبات ، كيفاش تتنفّذ، ضدّ شكون تتنفّذ ….

الجزء الثاني يبيّن الأفال إلّي يعاقب عليها القانون ويعتبرها جريمة (الحنج والجنايات). نلقاو فيه:

الاعتداءات على النظام العام وإلي يتضمن:
- الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي،
- الجرائم المرتكبة من قبل الموظفين العموميين أثناء ممارسة وظائفهم ( فساد، تجوز السلطة، عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية).
- لاعتداء على السلطة العامة الواقعة من الأفراد في العصيان، في هضم حرمة الموظفين العموميين ومن أشباههم ،الفرار من السجن وإخفاء مسجون
الإعتداء على الأفراد ويتضمن :
- الاعتداء على الأشخاص ( القتل، العنف والتهديد والاعتداء على الأخلاق الحميدة).
- الاعتداء على الملك (السرقة والحرق).
- الجرائم التي تهم الصحة العامة.

الجزء الثالث يتعلق بالمخالفات إلّي يعتمد تقريبا تقسيم الجزء الثاني أما ينصّ على جرائم بسيطة.

لازم نعرفو:

إنو المجلة الجزائية تمثّل القانون العام الجزائي يعني المجلّة تنصّ على الجرائم إلّي أغلبيتهم ينجّم يرتكبهم أي شخص مهما كانت صيفتو.

القانون الجزائي التونسي فيه زادة قوانين خاصة يعني تهم الجرائم المتعلّقة بمسائل معيّنة كيما قانون الإرهاب ولاّ قانون المخدّرات وزادة قانون الإتجار بالبشر وغيرهم من القوانين الخاصة إلّي تضبط الأفعال إلّي يجرّمها القانون ويرتّب عليها عقوبات.

نحب نفهم
مجلة الإجراءات الجزائية

مجموعة القواعد القانونية إلّي تنظم تدخل مختلف الجهات الحكومية وتحدد مجموعة الصلاحيات الممنوحة في مختلف مراحل الدعوى الجزائية ضد أي شخص يشتبه في إرتكابه لجريمة ما: من معاينة الجريمة حتى تنفيذ الحكم.

منذ دخولها حيز النفاذ في 24 جويلية 1968، عرفت مجلة الإجراءات الجزائية برشا تنقيحات باش تخلق التوازن بين حماية الحقوق من جهة وإحترام القانون من جهة ثانية.

من أهم التنقيحات إلّي عرفتها مجلة الإجراءات الجزائية نذكر :

الحق في الاستعانة بمحامي عند الإيقاف،
جرائم التعذيب ما يطيحوش بالوقت يعني في أي وقت ينجّم شخص يتقدم بشكاية في الجرائم هاذي،
تخصيص محاكم للأطفال إلّي ارتكبو جرائم،
إرساء عقوبات بديلة للسجن (العمل لفائدة المصلحة العامة…)،
إمكانية الصلح في بعض الجرائم،
قاضي خاص بتنفيذ العقوبات،
الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنايات،
إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة.

مجلة الإجراءات الجزائية تمثّل القانون العام يعني المجلّة تنصّ على الإجراءات المتبعة قدام القضاء الجزائي بصفة عامة والهياكل الفاعلة.

أما ثمة قوانين خاصة تنص على هياكل أخرى تنجّم تتدخل في الإجراءات كيما مثلا مجلة حماية الطفل إلّي تّبع نفس الإجراءات أما قدام هياكل خاصة (قاضي الأطفال، مندوب الطفولة، محكمة الأطفال …) وغيرها ….

نحب نفهم
بطاقة سوابق

وثيقة فيها الأحكام الجزائية النهائية الصادرة ضد شخص معين.

في تونس نفرّقو بين 3 بطاقات:

»» بطاقة عدد 1

وفيها:

الأحكام الحضوريةوالغيابية إلّي مش معترض عليها والصادرة عن أية محكمة في جنايات ولاّ جنح،
الأحكام الصادرة ضد الأطفال إلّي أكبر من 13 سنة،
الأحكام التأديبية الصادرة عن السلطة العدلية ولاّ السلطة الإدارية إلّي يترتّب عليها حرمان من ممارسة الحقوق المدنية،
قرارات تحجير الإقامة والمراقبة الإدارية،
قرارات طرد الأجانب،
الأحكام بالإفلاس.
العفو وتبديل العقاب ولاّ الحطّ منّو والسراح الشرطي واسترداد الحقوق والرجوع في الطرد ولاّ في تحجير الإقامة ولاّ المراقبة الإدارية وعلى تاريخ انقضاء العقاب ودفع الخطية.

تحذف منّو الأحكام التي محاها العفو العام.

»» بطاقة عدد 2

»» بطاقة عدد 3

فيها الأحكام الحضورية والغيابية غير المعترض عليها والصادرة عن أي محكمة في الجنايات ولاّالجنح وإلّي ما تفسختش باسترداد الحقوق ومش تنفيذها مؤجل
فيها كان الأحكام بالسجن لمدة فوق الستة شهر ولاّ بخطية فوق المليون إذا ما نصّش الحكم على العكس ولاّ صدر حكم في قضية جديدة في أقلّ من 5 سنين خلال الخمسة أعوام الموالية تتبع عقبه حكم بالإدانة.

البطاقة هاذي ما تتعطى كان لصاحبها.

الأحكام الصادرة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة التعويض الجزائي ما تتحطش في البطاقة هاذي.

نحب نفهم
عفو عام

يمنحو القانون بالنسبة لجرائم معيّنة ويترتّب عليه إنو الجرائم والعقوبات المحكوم بيها تتفسخ كاينّها ما صارتش جملة.

»» شنوّة الجرائم إلّي ينجّم يصير فيها العفو؟

القانون ما يحدّذش قائمة بالوقائع التي يمكن يصير فيها. أما السلطة التشريعية إلّي تصدر قانون العفو تاخو بعين الإعتبار الواقع السياسي ولاّ الاجتماعي ولاّ الاقتصادي للبلاد.

في تونس، معظم القوانين المتعلقة بالعفو العام كانت مرتبطة بواقع سياسي:

الاستقلال: أمر بتاريخ 26 أفريل 1956 يتعلّق بالعفو العام على المتهمين بارتكاب جنح قبل 20 مارس 1956.
تغيير 7 نوفمبر: قانون بتاريخ 3 جويلية 1989 يتعلق بالعفو العام على المتهمين بارتكاب جرائم سياسية قبل 7 نوفمبر 1987.
الثورة التونسية: مرسوم بتاريخ 19 فيفري 2011 يتعلق بالعفو العام على المتهمين بارتكاب جملة من الجرائم (خاصة السياسية) قبل 2011.

»» شروط منح العفو

»» شنوّة يترتّب على العفو

الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة إلّي صدر عفو في شأنها توفى.

الجرائم إلّي صارت والعقوبات المحكوم بيها تتفسخ كاينّها ما صارتش جملة.
العفو ما ينسحبش على:
- المصاريف القضائية حتّى إلّي ما تدّفعتش
- مصادرة المكاسب إلّي تنفّذت
- الحجز إذا تنفّذ
- الخطية إلّي خلصت
المتمتع بالعفو يستردّ حقوقو المدنيّة والسياسية إلّي كان ممنوع عليه يمارسهم.
المتمتّع بالعفو ينجّم يرجع لخدمتو ويطلب تعويض إذا قانون العفو نصّ على الحق هذا.

انظر: عفو خاص

نحب نفهم
دعوى عمومية

هي دعوى قضائية تثار ضد مرتكب الجريمة قدام المحكمة الجزائية.

الدعوى العمومية ما تخضعش لوجود شكاية وما يمكنش إيقافها ولاّ تعليقها بسحب الشكاية ولاّ بالتنازل على الدعوى المدنية.

» إثارة الدعوى العمومية

تثار الدعوى العمومية من قبل النيابة العمومية من تلقاء نفسها أو بأمر من وزير العدل.

يمكن أن تثار الدعوى العمومسة كذلك من قبل بعض الإدارات العمومية المؤهلة قانونا لذلك إذا أضرّت الجريمة المرتكبة بمصالحها: الإدارة العامة للديوانة، إدارة الغابات …

كما يمكن للمتضرّر من الجريمة أن يثير الدعوى العمومية بالقيام على مسؤوليته الخاصة وبإمكانه أن يطالب إما بفتح بحث أو إحالة المشتبه به أمام المحكمة المختصة.

» ممارسة الدعوى العمومية

» انقضاء الدعوى العمومية

نقضي الدعوى العمومية:

بموت المتهم: تنتهي الدعوى بموت المشتبه به أو المتهم.
بمرور الزمن باستثناء جرائم التعذيب:
- بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية؛
- بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة؛
- بمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة.
بالعفو العام،
بنسخ النص الجزائي،
باتصال القضاء،
بالصلح إذا نص القانون على ذلك صراحة،
بالرجوع في الشكاية إذا كانت شرطا لازما للتتبع. والرجوع بالنسبة لأحد المتهمين يعد رجوعا بالنسبة للباقين.

أنظر أيضا: ملائمة التتبع

تنبيه