نحب نعرف

القضاء هو سلطة عمومية تدافع وتحمي حقوق وحريات العباد الموجودين في دولة ما (مواطنين ولاّ غير المواطنين).

القضاء يحارب تجاوز القانون بأنواعه.

المهمة الرئيسية للقضاء هي إنو يطبق القانون بالصحيح وكيف كيف على العباد الكل ويزجر الجرائم ويعاقب اللي ارتكبوها.

كلمة “جزائي” تعني إلي ثمة زجر ومعاقبة لأفعال ضارة بالمجتمع والي يمنعها القانون والمعروفة بـ”الجرائم”.

القانون هو الي يحدد الجرائم والعقوبات المستوجبة إذا وقعت.

الولوج إلى القضاء مجاني. لكن، يجب على كل طرف في المحاكمة أن يدفع مصاريف تسمى بالمصاريف القضائية (تكاليف عدل التنفيذ، تكاليف الخبراء، مصاريف المحكمة …)، بالإضافة إلى أتعاب المحامين التي لهم حرية تقييمها وضبطها.

يمكن للطرف الذي لا يستطيع تحمل هذه المصاريفأن يستفيد من المساعدة القضائية وذلك وفق شروط معينة.

طول الإجراءات يختلف من قضية إلى أخرى حسب حجم القضية وموضوعها وعدد المتهمين اللي فيها وزيد على هذا طول الإجراءات مرتبط زادة بحجم العمل داخل المحكمة وعدد القضاة اللي يخدمو فيها.

القانون ما يضبطش وقت معين للفصل في قضية ما أما ينص اللي القضايا لازم تتفصل في “آجال معقولة”.

المبدأ في الجلسات أنها تكون علنية ويحضرها بطبيعة الحال المتهم ومحاميه والشاكي ومحاميه وممثل النيابة العمومية والشهود والخبراء الي تم الاستعانة بيهم في بعض المسائل التقنية وأي شخص موجود في المحكمة ويحب يحضر.

لكن، في بعض الحالات تكون الجلسات سرية ويقتصر الحضور على أطراف القضية والمحامين والشهود كان موجودين.

بعد ما توفي المرافعة (سماع أطراف القضية، سماع الشههود، سماع الخبراء، مرافعة المحامين والنيابة العمومية) تتفاوض هيئة المحكمة في جلسة سرية.

بعد التفاوض، تخرج هيئة المحمة لقاعة الجلسة باش تقول الحكم متاعها: يمكن تحكم ببراءة المتهم أو تحكم بإدانته وتصدر العقوبة الي يستحقها للأفعال االي قام بيهم.

بالطبيعة. أي واحد وقفوه تحفظيا ولاّ دخل للحبس وتبين إنو خاطيه وما عمل شي ينجم يطالب الدولة باش تعوضلو على الضرر اللي لحقو.

بصفة عامة، أي واحد شاف جريمة ولا سمع بيها ينجم يعلم السلط المختصة. يعني عندو حرية الإبلاغ ولاّ عدم الإبلاغ على جريمة. أما لازمنا نحطو في بالنا إلي ثمة جرايم لازمنا نبلغو عليهم ولا يولي عدم الإبلاغ هو زادة جريمة.

ثمة عباد ملزمين بالقانون باش يبلغو على الجرايم اللي عاينوها ولا اكتشفوها في إطار خدمتهم : مثلا الموظفين العموميين.

وثمة زادة الأشخاص ملزمين بالسر المهني، كيما المحامي والطبيب والبنكاجي وغيرهم، لازمهم في بعض الحالات يعلمو السلطات بأي جريمة نجمو يعاينوها ولاّ يكتشفوها في إطار خدمتهم.

القانون يسمح زادة لأي شخص شارك في جريمة ولاّ حضرلها أنو يبّلغ السلطات المعنية وينجم في الحالة هاذي يسامحوه ولا ينقصولو من العقوبة متاعو كان المعلومات اللي جابهم عاونو السلط باش يشدو المجرمين ولا ما يخليوش الجريمة تصير.

بالطبيعة. هذا حق مكفول بالدستور والقانون وزيد توا المحامي ينجم يحضر مع المشتبه فيه من أول ما يتشد يعني قبل ما يتعرض على المحكمة ولا يبحثو قاضي التحقيق.

أي واحد مشكوك فيه إلي هو ارتكب جريمة عندو الحق باش يختار محامي يدافع عليه ويحميلو حقوقو ويحضر معاه قدام باحث البداية ووقت المكافحة.

المحامي ينجّم يختارو المشتبه فيه ولا يتم تسخيرو مان ما عندوش محامي يدافع عليه ولاّ ما عندوش فلوس. أما في الحالات الزوز لازم يكون كفءٌ ومؤهل للدفاع على المشتبه فيه.

المشتبه فيه لازم يكون عندو الحق باش يكون في اتّصال مع محاميه ويتوفرّلو الوقت والمكان كان موقوف في إطار احترام سريّة الاتصالات. ضابط الشرطة ولاّ السلطة المسؤولة على إيقاف المشتبه بيه ولاّ المتّهم ما عندوش الحق يطلب منّو إنّو يكشف فاش حكى هو ومحاميه.

المشتبه فيه ينجم يتنازل على الحق هذا وما يطلبش محامي وهذا ممكن كي يبدا متهم بجنحة ولا مخالفة. أما كي تبدا ثمة جناية، الدولة لازم تسخرلو محامي يدافع عليه كان هو ما اختارش.

المحامي ينجم، ساعة قبل سماع الحريف متاعو ولا المكافحة، يشوف أوراق الملف ويثبت في إجراءات البحث من غير ما يطلب نسخ.

كان المشتبه به موقف في المركز، ينجم المحامي يطلب باش يقابلو لمدة نص ساعة. وهذا ممكن زادة كان مدة الإيقاف تجددت.

حق تعيين محامي والاتصال بيه لازم يكون مكفول في كل مراحل القضية.

أوّل حاجة الطفل إلّي عمرو أقل من 13 سنة غير مسؤول جزائيا. يعني ما نحكيو على جريمة وإجراءات خاصة إلا بالنسبة للأطفال إللّي عمرهم أكثر من 13 سنة وأقل من 18 سنة.

بالنسبة للأطفال هاذهم عندهم إجراءات خاصة بيهم وبعض الإجراءات المشتركة إلّي تنصّ عليها مجلّة الإجراءات الجزائية.

الأطفال أقل من 18 سنة تنطبق عليهم مجلة حماية الطفل.

كي يتمتّع بإجراءات خاصة ثمة زادة هياكل مختصّة بالحالات إلّي يكون فيها مرتكب الجريمة طفل صغير.

بالنسبة للهياكل المختصّة نلقاو:

• قاضي الأطفال (بالنسبة للمخالفات والجنح)
• محكمة الأطفال (بالنسبة للجنايات)
• قاضي تحقيق الأطفال
• دائرة اتهام الأطفال

ثمة هياكل أخرى تتدخّل زادة في الملّفات هاذهم ودورهم مهمّ برشا كيما قاضي الأسرة، مندوب حماية الطفولة ….

القانون ما ينصّش على الامكانية هذي أما ما يمنعهاش.

بالنسبة للتنازل عن حق الاستعانة بمحامي لازم يكون عن طواعية ولازم يكون المشتبه فيه ولاّ المتهم فاهم نتائج التنازل عن حقّو وعارف إلّي ينجّم يتمتّع بمساعدة قانونية كان ما عندوش الفلوس باش يخلّص المحامي.

التنازل عن حق الاستعانة بمحامي لازم يتقيّد في المحضر ويقوم المتّهم ولاّ المشتبه فيه بالتوقيع (يصحّح) عليه.

يمكن لوكيل الجمهورية أن يقترح على الأطراف إنهم يتصالحو ويلزمهم في المقابل ببعض الشروط.

الصلح بالوساطة ممكن في بعض الجنح والمخالفات أما مش ممكن في الجنايات.

الأفعال المرتكبة لازم تكون واضحة ولازم المتهم يعترف بيها ولازمها في حد ذاتها تكون مكونة لإحدى الجرائم اللي ضبطها القانون.

من جملة هذه الجرايم انجمو نذكرو:

• العنف الخفيف؛
• البلاغ الكاذب؛
• اقتحام محل سكنى دون رضاء المالك.

الشرطة العدلية تعاين الجرائم وتعلم وكيل الجمهورية اللي يكلفها باش تقوم بالأبحاث الأولية للكشف على المتهم.

الشرطة العدلية تقوم بالأبحاث اللازمة (سماع الشاكي، سماع الشهود كان موجودين، سماع المشتبه به كان نجمو يعرفوه ويشدوه، البحث على الأدلة ….). في نهاية الأبحاث، تقدم الشرطة المعلومات الي توصلتلها لوكيل الجمهورية اللي يقرر مآل الملف.

وكيل الجمهورية هو الي يقرر القيام ببحث أولي إذا كانت الأفعال الي وصلت لعلمو تكون جريمة يعاقب عليها القانون.

البحث أولي الي ينجم يقوم بيه وكيل الجمهورية ولاّ واحد من مساعدي وكيل الجمهورية أو يطلب من الشرطة العدلية أنها تقوم بيه.

القرار التتبع ياخذو وكيل الجمهورية من تلقاء نفسه بعد ما عاين جريمة ما ولاّ على أساس شكاية ولاّ بلاغ.

يهدف البحث الأوّلي إلّي يقوم بيه وكيل الجمهورية ولاّ الشرطة تحت إشراف وكيل الجمهورية لـ:

• التحقّق من المعلومات ولاّ التقارير إلّي تفيد إنّو ثمة جريمة قد ارتكبت،
• التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة،
• التعرف على شخصية المشتبه به وشركاؤ،
• تحديد مدى توفر الأسباب الكافية لمحاكمة الشخص المشتبه فيه.

الحرمان من الحرية ولاّ الحبس (احتفاظ، إيقاف ولاّ عقوبة) هو تنفيذ لقرار ولاّ حكم قضائي صادر إما من وكيل الجمهورية ولاّ من قاضي تحقيق ولاّ من المحكمة.

الشرطة (بوليس، حرس وإلاّ سجون وإصلاح) هي الي تنفذ القرارات والأحكام هذي بدون مبالغة ويراقبها في هذا السلطة القضائية. يعني إذا صدر منهم أي تجاوز ولاّ انتهاكات ينجم المتضرر إنو يقدم شكاية لوكيل الجمهورية باش ينظر في الموضوع.

بصفة عامة الاحتفاظ بأي شخص ولاّ إيقافو ولاّ سجنو ما ينجّم يصير كان من طرف السّلط المختصّة إلّي خوّللها القانون الصلاحيات هاذي ولازم وقتلّي يقومو بالمهمة متاعهم يكونو  يكونو ظاهرين عن طريق الزّي إلّي لابسينو ولاّ أي إشارة يحملوها ولازم يكون عندهم الإذن باش يشدّو الشخص ويحتجزوه.

هاذاكا علاش القانون لازم يحدّد السلط هاذي ويوضّح صلاحياتهم ويعاقب أي تجاوز يمكن يصير ويحدّد زادة السلط إلّي تراقبهم في تنفيذ الصلاحيات إلّي عطاهالهم.

الحرمان من الحرية لازم يكون عندو مبرّر قانوني وما يمكنش حبس الأشخاص لجمع معلومات فقط لازم تكون الشخص حولو شبهات قوية إنّو يكون مرتكب جريمة.

لازم يتم إعلام السلطات المختصة بالجريمة إلّي صارت عن طريق شكاية تتقدّم للشرطة ولاّ لوكيل الجمهورية.

الشكاية مش بالضروري تكون مكتوبة على خاطر المعلومات إلّي باش يقولهم الشاكي باش تقوم السلطات المختصة بتقييدهم في المحضر.

إذا كانت الشكاية مكتوبة لازم تكون باللغة العربية.

الطعن يعني امكانية إعادة النظر في القضية من طرف نفس المحكمة إلّي أصدرت الحكم اللولاني ولاّ محكمة أعلى درجة.

أي ضحية مهما كانت الجريمة إلّي تعرضتلها لازم تتم معاملتها باحترام لكرامتها وبدون تمييز وتمكينها من الوصول لآليات العدالة والحصول على الإنصاف فيما يتعلق بالضرر إلّي لحقها.

الأفراد العاملين في منظومة العدالة الجزائية لازم ياخذو احتياجات الضحايا بعين الإعتبار خاصة إذا كانوا أطفال ولاّ مسنين ولا مرضى ولاّ ضحايا عنف وتعريفهم بدورهم في الإجراءات والطريقة إلّي ينجم ييدافعوا بيها على حقوقهم ومصالحهم.

الدولة لازمها توفّر المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية حسب ما يضبطو القانون:

• الإعانة العدلية
• المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية

بالنسبة للنساء والأطفال ضحايا العنف، يتمتعوا:

• بالحماية القانونية بطريقة يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم مع احترام خصوصياتهم،
• بالنفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول إجراءات التقاضي والخدمات المتاحة،
•  وجوبيا بالإعانة العدلية،
• بالتعويض العادل في صورة استحالة التنفيذ على مرتكب الجريمة،
• بالمتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي بما في ذلك الإنصات،
• بالإيواء الفوري.

يشمل قطاع العدالة جميع المؤسسات والفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الذين يسعون من أجل تحقيق العدالة (إدارة، إشراف، تنظيم، رقابة)

عادة وكيل الجمهورية يقرر القيام بالأبحاث الأولية كان الأفعال تكون جريمة يعاقب عليها القانون.

الشاكي / الشاكية يولي طرف في القضية الشيء الي يسمحلو باش يدافع على حقوقو خاصة على المستوى المدني يعني باش يطالب تعويض الضرر الي تسبتلو فيه الجريمة.

بالطبيعة!

القانون يوفّر ضمانات وحقوق للأشخاص في علاقتهم مع الأجهزة الأمنية والقضائية. أما باش يتمتع الشخص بالحقوق هاذي لازم يعرف إلّي هي موجودة. هذاكا علاش أي شحص يتشدّ ولاّ يتم إيقافو عندو الحق باش:

• عندو الحق باش يعرف ويفهم وضعيتو وحقوقو : القانون يلوم باش يتم الإعلام بلغة يفهمها المشتبه فيه
• يعرف علاش تشد
• باش يطلب إنابة محامي
• يعلم عايلتو. كي يبدا الشخص أجنبي لازم يتم إعلام السفارة ولاّ قنصليّة بلادو.

• المتّهم ينجّم يطعن بالاستئناف (قدام دائرة الإتهام) في القرارات إلّي تمس حقوقو ومصلحتو الشرعية:
  • القرار إلّي يقرّر فيه قاضي التحقيق بقبول مطلب القيام بالحق الشخصي
  • القرار إلّي برفض فيه قاضي التحقيق مطلب التخلي لعدم الإختصاص
  • قرار التمديد في فترة الإيقاف التحفظي
  • قرار رفض مطلب الإفراج المؤقت
  • قرار رفض تعديل أو رفع التدابير الإحترازية
  • قرار ختم البحث القاضي بإحالته على دائرة الاتّهام

• القائم بالحق الشخصي ينجّم يطعن بالاستئناف (قدام دائرة الإتهام) في
  • قرار مطلب القيام بالحق الشخصي
  • القرارات المتعلقة بالإختصاص
  • القرارات إلّي ألحقت ضرر مباشر بحقوقو المدنية

قبل جوان 2020، ما نصّتش مجلّة الإجراءات الجزائية التونسية على إجراء بديل للإيقاف التحفظي أما تسمح للموقوف تحفظيا باش يتّم الإفراج عليه مؤقّتا بضمان ولاّ بدون ضمان.

الإفراج المؤقت يمكن يصير على شرط إنّو المتّهم يلتزم إنّو يحضر قدّام القاضي باش يكمّل الإجراءات ويحترم تدابير ينص عليها قاضي التحقيق ( ما يغادرش حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة، ما يمشيش لأماكن معينة،يعلم قاضي التحقيق بتنقّلاتو….)

بالنسبة للأطفال، تنصّ مجلة حماية الطّفل إنّو الطفل ما يتحطّ في الإيقاف التحفّظي إلاّ إذا كان من الضروري اتخاذ الإجراء هذا وما يمكنش اتخاذ أي تدبير آخر. والمجلة تنصّ على مجموعة من التدابير البديلة للإيقاف (تسليم الطفل بصفة وقتيّة لوالديه ولاّ الحاضن وإلّا لشخص من أهل الثقة، لمركز ملاحظة ولاّ وضعو بصفة وقتيّة تحت نظام الحرية المحروسة…).

أما بتاريخ 10 جوان 2020 صدر مرسوم عن رئيس الحكومة ينصّ على إجراء بديل للإيقاف التحفّظي إلّي هو “الوضع تحت المراقبة الالكترونية” أو “السوار الالكتروني”.

بمقتضى هذا المرسوم ينجّم قاضي التحقيق بعد استنطاق المظنون فيه وإبقائه بحالة سراح يقرّر يحطّو تحت المراقبة الالكترونية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد.

“يترتب على كل جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات ويترتب عليها أيضا في صورة وقوع ضرر دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر.”

الأشخاص إلّي يتعرّضوا للتعذيب عندهم الحق يتقدّموا بشكاية ويصير تحقيق في ادعاءاتهم بصفة تسمحلّهم جبر الضرر إلّي لحقهم ومعاقبة الأشخاص المسؤولين بارتكاب جريمة التعذيب.

القانون التونسي يوفّر آليات تمكّن المتعرضين للتعذيب باش يشكِيوْ ويدافعو على حقوقهم.

تنجم تطعن في الحكم، وهذا حق كفلهولك القانون إللي يعطي لأي متقاضي الحق باش يعرض قضيتو على محكمة من درجة أعلى من المحكمة اللي أصدرت الحكم باش تنظر فيه من جديد وتصدر قرارها.

كان الحكم إللي ما عجبكش حكم إبتدائي يعني أول حكم يصدر في قضيتك إما من محكمة الناحية وإلا من المحكمة الابتدائية، عندك زوز (2) طرق:

1. إما تعترض على الحكم، كانك محكوم غيابي،
2. أو تستينف الحكم، كانك محكوم حضوري.

الاعتراض يكون قدام المحكمة الي أصدرت الحكم.

والاستيناف حسب الحالة :

• كانك محكوم في جنحة من عند محكمة الناحية: الاستيناف يكون قدام المحكمة الابتدائية.
• كانك محكوم في جنحة ولاّ جناية قدام المحكمة الابتدائية : الاستيناف يكون قدام محكمة الاستئناف.

القاضي باش ينظر في الملف متاعك ويصدر حكم جديد يوافق بيه الحكم لولاني ولا يقرر حاجة أخرى.

أما لازمك تعرف إلي ثمة آجال وشرط لازم تحترمها باش الاستيناف متاعك يتقبل:

• مطلب الاستيناف متاع حكم حضوري لازم يتقدم للمحكمة في العشرة أيام من تاريخ الي أصدرتو فيه المحكمة.
• مطلب الاستيناف متاع الحكم معتبر حضوري، لازمو يتقدم في العشرة أيام من نهار الي أعلموك السلطات بيه.
• مطلب الاستيناف متاع الحكم الغيابي، لازم يتقدم للمحكمة في العشرة أيام من نهارت ما وفى حقك في الإعتراض وإنت ما اعترضتش ولا من نهارت مع أعلمتك السلطات برفض الإعتراض الي تقدمت بيه.

يبدا حساب تنفيذ العقوبة بالحبس من أوّل نهار يتحبس فيه المحكوم عليه بموجب حكم بات.

إذا سبق وإنّو كان محتفظ بيه ولاّ في الإيقاف التحفظي فـالـمدة إلّي عدّاها قبل ما يتحكم عليه تنقص من المدّة المحكوم بها إلا إذا المحكمة قرّرت عكس ذلك.

وفي حساب المدّة هاذي كلّ 24 ساعة تعتبر يوم وكلّ 30 يوم يعتبر شهر.

في بعض الحالات يمكن إنّو الدولة تقيّد بعض الحقوق في ظروف معيّنة أما لازم نعرفوا إلّي ثمة حقوق مطلقة ويتمتّع بيها الأشخاص مهما كان الظرف.

وما ينجّم يكون ثمة تقيّيد في الحقوق والضمانات إلّا ما تتوفّر الظروف لذلك يعني حالة خطر يهدّد أمن الدولة ويتمّ الإعلان على حالة الطوارئ ومدّتها بمقتضى نص قانون منشور للعموم.

تقييد الحقوق لازم يكون بنص قانوني واضح ومحدود في الزمن ومتناسب مع حالة الخطر إلّي تعيشها الدولة.

مأمور ضابط العدلية ما لازمو يقوم بحتى عمل من أعمال البحث وفي المقابل لازم يقدّم ذي الشبهة حالّا لقاضي التحقيق ولاّ للمحكمة المختصة بالنظر في الملف متاعو.