نحب نعرف

قبل جوان 2020، ما نصّتش مجلّة الإجراءات الجزائية التونسية على إجراء بديل للإيقاف التحفظي أما تسمح للموقوف تحفظيا باش يتّم الإفراج عليه مؤقّتا بضمان ولاّ بدون ضمان.

الإفراج المؤقت يمكن يصير على شرط إنّو المتّهم يلتزم إنّو يحضر قدّام القاضي باش يكمّل الإجراءات ويحترم تدابير ينص عليها قاضي التحقيق ( ما يغادرش حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة، ما يمشيش لأماكن معينة،يعلم قاضي التحقيق بتنقّلاتو….)

بالنسبة للأطفال، تنصّ مجلة حماية الطّفل إنّو الطفل ما يتحطّ في الإيقاف التحفّظي إلاّ إذا كان من الضروري اتخاذ الإجراء هذا وما يمكنش اتخاذ أي تدبير آخر. والمجلة تنصّ على مجموعة من التدابير البديلة للإيقاف (تسليم الطفل بصفة وقتيّة لوالديه ولاّ الحاضن وإلّا لشخص من أهل الثقة، لمركز ملاحظة ولاّ وضعو بصفة وقتيّة تحت نظام الحرية المحروسة…).

أما بتاريخ 10 جوان 2020 صدر مرسوم عن رئيس الحكومة ينصّ على إجراء بديل للإيقاف التحفّظي إلّي هو “الوضع تحت المراقبة الالكترونية” أو “السوار الالكتروني”.

بمقتضى هذا المرسوم ينجّم قاضي التحقيق بعد استنطاق المظنون فيه وإبقائه بحالة سراح يقرّر يحطّو تحت المراقبة الالكترونية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد.