بالطبيعة. هذا حق مكفول بالدستور والقانون وزيد توا المحامي ينجم يحضر مع المشتبه فيه من أول ما يتشد يعني قبل ما يتعرض على المحكمة ولا يبحثو قاضي التحقيق.
أي واحد مشكوك فيه إلي هو ارتكب جريمة عندو الحق باش يختار محامي يدافع عليه ويحميلو حقوقو ويحضر معاه قدام باحث البداية ووقت المكافحة.
المحامي ينجّم يختارو المشتبه فيه ولا يتم تسخيرو مان ما عندوش محامي يدافع عليه ولاّ ما عندوش فلوس. أما في الحالات الزوز لازم يكون كفءٌ ومؤهل للدفاع على المشتبه فيه.
المشتبه فيه لازم يكون عندو الحق باش يكون في اتّصال مع محاميه ويتوفرّلو الوقت والمكان كان موقوف في إطار احترام سريّة الاتصالات. ضابط الشرطة ولاّ السلطة المسؤولة على إيقاف المشتبه بيه ولاّ المتّهم ما عندوش الحق يطلب منّو إنّو يكشف فاش حكى هو ومحاميه.
المشتبه فيه ينجم يتنازل على الحق هذا وما يطلبش محامي وهذا ممكن كي يبدا متهم بجنحة ولا مخالفة. أما كي تبدا ثمة جناية، الدولة لازم تسخرلو محامي يدافع عليه كان هو ما اختارش.
المحامي ينجم، ساعة قبل سماع الحريف متاعو ولا المكافحة، يشوف أوراق الملف ويثبت في إجراءات البحث من غير ما يطلب نسخ.
كان المشتبه به موقف في المركز، ينجم المحامي يطلب باش يقابلو لمدة نص ساعة. وهذا ممكن زادة كان مدة الإيقاف تجددت.
حق تعيين محامي والاتصال بيه لازم يكون مكفول في كل مراحل القضية.