الشاهد
كشف الحقيقية ينجّم يكون بوسائل الإثبات الكلّ بما فيهم شهادة الشهود.
إفادات الشاهد تكون باطلة إذا تم الحصول عليها بواسطة التعذيب والإكراه.
وفي المقابل، القانون يمنع ويعاقب شهادة الزور
»» في البحث الأولي
»» في التحقيق
»» في المحاكمة
كشف الحقيقية ينجّم يكون بوسائل الإثبات الكلّ بما فيهم شهادة الشهود.
إفادات الشاهد تكون باطلة إذا تم الحصول عليها بواسطة التعذيب والإكراه.
وفي المقابل، القانون يمنع ويعاقب شهادة الزور
يمثل حسب المرحلة الإجرائية (التحقيق / المحاكمة) التي وقع فيها إتخاذه إمّا:
تدبير خاص بالأطفال في خلاف مع القانون.
حالات الإذن بنظام الحرية المحروسة:
يراقب الأطفال الموضوعين تحت نظام الحرية المحروسة مندوبون للحرية المحروسة (قارون ومتطوّعون) تحت إشراف قاضي الأطفال.
دور الوالدين خلال نظام الحرية المحروسة:
لأكثر معلومات: مجلة حماية الطفل
طريقة طعن غير عاديّة ويكون اللجوء لهذا الطعن من أجل تدارك خطإ مادي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.
شخص يستدعيه أحد الطرفين في القضية باش يشهد على وجود واقعة.
يساهم الشاهد في كشف الحقيقة من خلال نقلو للوقائع إلّي تمكّن من مشاهدتها ولاّ معرفتها.
الفصل 241 من المجلّة الجزائية يجرّم شهادة الزور ويعاقب مرتكبها.
مجموعة المحاكم والهياكل المتخصصة باش تاخو تدابير وقائية للأطفال المعرضين للخطر والبت في الجرائم إلّي يمكن يرتكبوها.
كي يصدر الحكم على أساس إنّو المتّهم كان حاضر في الجلسة وهذا يصير في الحالات التالية:
في التفتيش، ينجّم قاضي التحقيق يأمر بحجز أي حاجة عندها علاقة بموضوع التحقيق إلّي يقوم بيه ومفيدة باش تظهر الحقيقة.
الحاجات المحجوزة يتم جردها ويتمّ تحرير محضر فيهم.
والأشياء التي تم الاستيلاء عليها مغلقة وتضع مع ذكر تاريخ الاستيلاء وعدد هذه القضية.
مأمورو الضابطة العدلية ما عندهم الحق باش يقومو بالحجز كان في حالة التلبّس.
وكيل الجمهورية عندو الحق باش يفركس ويحجز المراسلات الموجهة للمتّهم ولاّ إلّي يبعثها حتى خارج حالات التلبّس.
طريقة طعن في الحكم الغيابي.
الاعتراض على الحكم الغيابي يتقدّم لكتابة المحكمة إلّي أصدرت الحكم المعترض عليه خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلام وإذا كان المعترض يسكن خارج تراب الجمهورية فالأجل يولّي ثلاثين يوما.
الاعتراض ينجّم يكون إما بتصريح شفاهي ولاّ بإعلام كتابي وتكون الجلسة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الاعتراض.
فعل ولاّ سلوك يمنعو القانون ويرتّب على القيام بيه عقوبات جزائية.
ثمة 3 أنواع من الجرائم، مقسمة حسب خطورتها وعقوبتها:
مشاركة المتضرّر في الإجراءات الجزائية عن طريق إثارتو للدعوى العمومية.
يعني وقتّلي وكيل الجمهورية يقرّر باش يحفظ القضية يمكن للمتضرّر إنو يطلب إثارة الدعوى عن طريق طلب فتح تحقيق و لاّ طلب إحالة المتهم قدام المحكمة.
حماية للمتضرر القائم بالحق الشخصي، القانون يمنع منعا باتّا نشر أي خبر يتعلق بقيامو بإثارة الدعوى العمومية بعد حفظ القضيّة من طرف وكيل الجمهورية قبل ما يتمّ البت في القضيّة.
إذا تم البت في القضية وصدر قرار يبرّأ المتّهم فإنّو من حقو يطلب تعويض الضرر إلّي حصلّو من جراء إثارة الدعوى العمومية وينجّم زادة يقوم بقضية من أجل الإدعاء الباطل.
يمنح هذا المبدأ الحرية لوكيل الجمهورية (النيابة العمومية) باش يقدّر الشكايات والبلاغات والمحاضر إلّي وصلتلو بخصوص الجرائم المرتكبة من حيث:
الحرية هاذي مش مطلقة على خاطر وكيل الجمهورية في بعض الحالات:
القيام على المسؤولية الخاصة من الصور إلّي تلزم وكيل الجمهورية بالقيام بالتتبعات بعد ما يقرّر حفظ الملف.
حكم صادر على المحكمة وما ينجّم يتطعن فيه كان بالتعقيب.
إجراء يمكن يتمتع بيه أي شخص محكوم عليه وبصفة فردية (على عكس العفو) يترتب عليه محو العقوبات المحكوم بها وأي حاجة ممكن تنجّر عليها (تحجير سفر ….) ويتّم التنصيص على هذا في السجل العدلي.
العقوبات إلّي تم محوها ما عادش تظهر في البطاقات العدليةإلّي ينجّم ياخوهم الشخص المتمتّع بالإجراء هاذا.
هو جهاز منتخب من قبل القضاة.
يعمل على ضمان حسن سير العدالة واستقلاليتها وينظر في المسار المهني للقضاة.
محكمة قضاء عدلي
تختص عموما بأغلب القضايا. وإذا ما حدّدش القانون لبعض الملفّات محاكم معيّنة فالمحكمة الابتدائية هي المختصّة.
الأحاك الصادرة عليها أحكام ابتدائية يعني أولّ حكم يصدر في القضيّة.
يكون الطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة على المحكمة الابتدائية قدّام محكمة الاستئناف.
المحكمة الابتدائية هي محكمة درجة ثانية بالنسبة للأحكام الصادرة على محكمة الناحية فيما يتعلّق بالجنح.
من محاكم القضاء العدلي.
محكمة درجة أولى يرأسها قاض واحد يختص بالنظر في الدعاوى المدنية والجزائية.
في المادة الجزائية، يختص قاضي الناحية بالنظر في المخالفات والجنح إلاّ فيما يتعلق بالقضايا إلّي راجعة بالنظر للمحكمة الابتدائية.
هو عمل دون مقابل إلّي يؤديه الشخص المحكوم عليه سواء كان راشد ولاّ قاصر لفايدة المؤسسات العمومية ولاّ الجماعات المحلية ولاّ الجمعيات المعترف بها قانونا.
ويتطلب العمل لفائدة المصلحة العامة موافقة المحكوم عليه.
وتنطبق هذه العقوبة على جميع المخالفات وبعض الجنح إلي يحددها القانون.
والعمل المنجز لفائدة المصلحة العامة يلزم يقدم فائدة للمجتمع ويقدم زادة للمحكوم عليه الإدماج الاجتماعي والعملي.
ويستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بالعمل لفائدة المصلحة العامة بنظام الضمان الاجتماعي المتعلق بالحوادث الناجمة عن العمل أو أثناء تنفيذه.
ويمكن القيام بهذا العمل لصالح:
كل فعل ينتج عليه ألم ولاّ عذاب شديد جسدي ولاّ معنويا يلحق عمدا بشخص باش ياخو منّو ولاّ من غيرو معلومات أو ولاّ اعتراف بفعل ارتكبو ولاّ يشتبه فيه إنّو ارتكبه هو ولاّ غيره.
تخويف ولاّ إزعاج شخص أو غيره للحصول على المعلومات هاذي يعتبر زادة تعذيب
يدخل في نطاق التعذيب الألم أو العذاب أو التخويف أو الإرغام الحاصل لأي سبب من الأسباب بدافع التمييز العنصري.
وما يعتبرش تعذيب الألم الناتج على عقوبات قانونية ولاّ المترتب عليها ولاّ تابعها.
يعتبر المجتمع المدني والاعلام متدخلين مستقلين لهم دور الوسيط بين المجتمع والدولة كل واحد منهم يكمل ويراقب عمل الدولة.
للمجتمع المدني (جمعيات، منظمات دولية ونقابات …) والإعلام دور هام في حوكمة نظام العدالة الجنائية.
للمجتمع المدني والاعلام العديد من المسارات العملية إلّي تساهم في حماية الحقوق والحريات وتعزيزها.
يساعد المجتمع المدني والإعلام على وضع قضايا الأمن والعدالة في جدول العمل العمومي، وإلي يساعد الحكومة على ترسيخ سياستها العامة باش تلبي حاجيات المواطنين.
وعلى الدولة توفير ضمانات العمل للوصول للمعلومات ونشرها، البحث والتحليل، وتوثيق الحقائق، والنهضة الاجتماعية.
يصدر على شكل قرار عن النيابة العمومية تحدد بموجبو لحكام التحقيق الإجراء إلّي يلزمهم يتخذوه في قضية معينة.
في طور التحقيق النيابة العمومية تصدر نوعين من القرارات:
يمكن لأي طرف من أطراف الدعوى التشكيك في نزاهة القاضي الشاهد ولاّ الخبير العدلي دون التشكيك في اختصاص المحكمة.
ما يمكنش التجريح في أعضاء النيابة العمومية.
قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون
كل واحد من أطراف القضية يكون موش راضي على الحكم ولاّ القرار إلي صدر على الجهة القضائية المختصة، في الحالة هاذي يجوزلو حسب الأحوال وحسب آجال معينة، إنو يعترض على الحكم ولاّ يستأنفو ولاّ يعقبو وينجم زادة يطلب مراجعتو قدام المحكمة المختصة.
ظرف من ظروف تشديد العقوبة.
يعتبر عودا قيام شخص بارتكاب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى قبل أن تمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول ولاّ على إسقاطو ولاّ على سقوطه بمرور الزمن القانوني.
ويكون الأجل عشرة أعوام إذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام فما فوق.
عقوبة بديلة الهدف منها تبديل عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم يأديه المحكوم عليه للشخص إلي تسببلو في ضرر شخصي ومباشر مالجريمة.
مبلغ التعويض ما يلزمش يكون أقل من عشرين دينارا وما يلزمش يتجاوز خمسة آلاف دينار حتى وكان تعددو المتضررين.
يشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أنو يكون الحكم حضوري وأنو ما سبقش الحكم على المتهم بالسجن ولاّ بعقوبة التعويض الجزائي.
يتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في أجل ما يتجاوزش ثلاثة أشهر من تاريخ إلي يوفى فيه أجل الطعن بالاستيناف في الحكم الابتدائي وإلا من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.
قاضي لدى النيابة العمومية يخضع لسلطة وكيل الجمهورية ولاّ الوكيل العام يتعهد بالملفات إلّي يحيلهالو ويمثل النيابة العمومية في الجلسات.
عندو صفة الضابطة العدلية.
قاض، ورئيس النيابة العمومية (وكالة الجمهورية) لدى محكمة الاستئناف أو محكمة التعقيب.
وثيقة تحررّها السلطة العمومية المختصة باش تقيّد فيه أي إجراء قامت بيه في إطار سلسلة الإجراءات الجزائية: وقتلّي تتسلّم شكاية ولاّ يجيها بلاغ ولا تعاين جريمة ولاّ تقوم بإجراء لجمع الأدلة ولاّ كي تقرّر تحتفظ بشخص ….
المحضر عندو شكل معيّن لازم يتحرّر بيه ولاّ يعتبر باطل.
أي شكل من أشكال احتجاز شخص ولاّ إيقافو ولاّ سجنو ولاّ إيداعو بأمر من سلطة قضائية ولاّ إدارية.
جزء من المحكمة الإبتدائية بتونس يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتعقّدة. ويمتد اختصاصه على كامل التراب التونسي.
يتكوّن القطب القضائي الاقتصادي والمالي من:
جزء من المحكمة الإبتدائية بتونس يختص بالنظر في الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بيها في أي بلاصة تصير على عكس الهياكل القضائية لخرا إلّي تتقيّد بالاختصاص الترابي.
تم إنشاء القطب هاذا بمقتضى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ويتكون من:
السجين لازمو:
حتّى حد ما يتّحط في الحبس إلا بموجب بطاقة إيداع ولاّ بطاقة جلب ولاّ باش يتم تنفيذ حكم قضائي ولاّ قرار جبر بالسجن.
مؤسسة قضائية مهمتها البت في إدانة شخص متهم بارتكاب جريمة وتحديد العقوبة المستوجبة حسب خطورة الأفعال المنسوبة ليه، وهاذا في حدود ما نص عليه القانون الجزائي.
في تونس، نفرقو بين:
محكمة متخصّصة في القضايا الجزائية إلّي يكون فيها المتهمين أطفال يعني عمارهم أقل من 18 سنة.
هو الشخص إلّي لحق به بصفة شخصية ومباشرة ضرر جسدي ولاّ معنوي ولاّ مادي ناتج على جريمة معينة.
التشريع الجزائي التونسي ما عرفش الضحية.
أي شخص وقع اتهامو بجريمة يعتبر بريء حتّى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة تكفلّو جميع ضمانات الدفاع.
أي تصريح بإدانة شخص مازالت المحكمة ما أصدرتش في حقّو حكم نهائي يعتبر انتهاك لقرينة البراءة.
الحكم بالإدانة لازمو يكون واضح ومعلّل بطريقة ما تخلّي حتى مجال للشّك.
الجهات الفاعلة في العدالة الجزائية
كل الهياكل القضائية وغير القضائية الخاضعة للسلطة التنفيذية والمكلفة بمعاينة الجرائم وجمع أدلّتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم.
تباشر الضابطة العدلية وظائفها تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف.
المتداول إلّي الضابطة العدلية هوما البوليسية أما ثمة سلط أخرى عندها صفة الضابطة العدلية كيما وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وقاضي الناحية وحتّى أعوان بعض الإدارات.
بالإضافة إلى أعوان قوات الأمن الداخلي، يمارس وظائف الضابطة العدلية سلطات أخرى يحددها القانون.
أي شخص متضرر من جريمة ينجّم يتقدم بشكاية لوكيل الجمهورية ولاّ الشرطة.
الشكاية تنجّم تكون مكتوبة (بالعربي) ولاّ بطريقة شفويّة.
إجراء يمكّن من البحث على الأدلة وجمعهم لكشف الحقيقة.
تصير في محل السكنى متاع المشتبه فيه ولاّ أي بلاصة أخرى ينجّم يكون موجود فيها أدلة تساعد في الكشف على الحقيقة ولاّ إيقاف مجرم أو مسجون في حالة فرار.
عقاب جزائي تسلطو المحكمة ضد أي شخص ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
كل جريمة وعندها العقوبة متاعها. تتحدد حسب خطورة الجريمة.
العقوبات يحددها القانون. في تونس عنّا:
مجلس ينتخبو الشعب التونسي في إطار انتخابات تشريعية تصير كل 5 سنين.
البرلمان عندو دور كبير ومهم في قطاع العدالة بصفتو يشرّع القوانين إلّي تتعلّق بيها ويراقب طريقة إدارتها وتسييرها.
للبرلمان دور هام في قطاع العدالة فهو يشرع ويراقب القوانين.
القضاء الجزائي متكون من مجموعة من المحاكم وكل محكمة والإختصاص متاعها:
المحكمة الابتدائية تنظر زادة في الأحكام المستينفة قدامها والصادرة عن محكمة الناحية في الجنح.
جهاز منتخب من قبل المحامين مقره تونس العاصمة.
الهيئة عندها فروع منتصبة بدائرة محاكم الاستيناف.
تساهم الهيئة وفروعها الجهوية في إرساء العدالة والدفاع على الحقوق والحريات.
وقتلّي شخص يلقى روحو مجبور باش يرتكب فعل يعاقب عليه القانون باش يواجه ظرف معيّن عرضّلو حياتو ولاّ ممتلكاتو ولاّ حياة واحد قريبلو لخطر داهم وما ينجّم يبعّدو كان بالطريقة هاذيكا.
مجموعة المحاكم المكلّفة بالبتّ حول إدانة ولاّ براءة إنو شخص متهم بارتكاب جريمة والحكم عليه في صوؤة الإدانة.
هو قاضي من قضاة النيابة العمومية (وكالة الجمهورية) مكلّف بتوجيه المتقاضين إلّي يحبو يستفسرو حول إجرتء معيّن ولاّ يعرفو قضيّتهم وين توجّهت ولاّ عندهم مشكلة ولاّ صعوبة باش قضيّتهم تكمل.
يباشر القاضي المرشد مهامو في المحكمة الإبتدائية.
كل شخص عندو الحق باش يحافظ على حرمة المسكن إلّي موجود فيه وحتى شخص ما ينجّم يدخلو بالسيف عليه حتى الشرطة إلّا في حالات ووفق شروط يحددهم القانون.
هي الأعمال إلّي تقوم بيها الشرطة العدلية في إطار البحث على الأدلة والمشتبه فيه.
إنّجمو نفرقوا بين إجراءات البحث العادية إلّي أساسية تقوم بيها الشرطة مهما كان نوع الجريمة إلّي وقعت إجراءات البحث الخاصة بجرائم معيّنة.
كل شخص عندو الحق باش يلتجأ للمحاكم الموجودة في بلادو باش يدافع على حقوقو ومصالحو إذا تضرر من جريمة ولاّ مسألة معينة.
المحاكم لازمها تكون عندها القدرة على النظر في قضيتو بطريقة عادلة ومنصفة بطريقة تكفلو حقوقو إلّي متّعو بيها القانون.
معروفة تحت اسم “وكالة الجمهورية” وهي مجموعة القضاة يباشرو أعمالهم في المحاكم العدلية ويمثّلو المجتمع ويدافعو على مصالحو إلّي تضررت في أي قضية جزائية معروضة على أنظار القضاء.
كل محكمة تشمل ممثلين عن وكالة الجمهورية وفي أعمال خاضعين لرقابة رؤسائهم وزادة وزير العدل.
اختصاصات النيابة العمومية
تركيبة النيابة العمومية
تلعب وزارة المالية دور مهم في منظومة العدالة الجزائية بحفاظها على النظام العام ومكافحتها للجريمة في مجال اختصاصها
عدة إدارات تابعة لوزارة المالية يتخلو في منظومة العدالة الجزائية، بعض الإدارات إلّي موجودة فيها كيما إدارة الديوانة ولاّ الجباية تنجّم ثتير وتمارس الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم إللّي يضرّو بمصالحها وإلّي عقوبتهم عقوبة مالية (خطية) وزادة أعوان إدارة الديوانة عندهم صفة الضابطة العدلية وينجّمو بصفتهم هاذي يعاينو الجرائم ويوقفو الأشخاص إلّي ارتكبوهم.
القباضة المالية عندها دور في المنظومة الجزائية بما إنها تّبع خلاص الخطايا إلّي تحكمهم المحكمة ضد أطراف القضية مهما كان موضوع القضية.
هي الوزارة الأساسية في منظومة العدالة الجزائية بما أنها تسهر على حسن إدارة المؤسسات القضائية والسجنية ومكلفة بإعداد ووضع السياسة القضائية للبلاد وحسن تطبيقها.
وزارة العدل عندها مهام عديدة منها متابعة مطالب رفع الحصانة البرلمانية والديبلوماسية والقضائية ومتابعة مطالب العفو والسراح الشرطي وإعادة التأهيل.
وزارة أساسية في منظومة العدالة الجزائية. تسهر على احترام القانون والحفاظ على الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة.
وهي مكلفة زادة بحماية الأشخاص والمؤسسات والممتلكات وتنفيذ القانون في إطار احترام الحريات.
تضم عديد الإدارات إلّي في علاقة مباشرة بمكافحة الجريمة منها إدارة الضابطة العدلية إلّي ترجع في العمل متاعها لسلطة وزير الداخلية.
يهدف الإجراء هاذا لإبرام الصلح بين مرتكب الجريمة والمتضرر وجبر الضرر إلّي تسبب فيه على أساس اتفاق بيناتهم ينفذوه في مدة معيّنة.
يترتب على قبول الصلح إيقاف التتبعات الجزائية ضد المتهم في أي طور من أطوار القضية.
الصلح ينجم يكون باقتراح من وكيل الجمهورية ولاّ الأطراف.
الإجراء هذا مش مسموح بيه إلا في المخالفات والجنح البسيطة إلّي حددهم القانون، على شرط:
بطاقة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق، الهدف منها إيقاف المتهم وإيداعو بالسجن ولاّ الإصلاحية إذا كان المتهم قاصر ويصدر قاضي التحقيق في غالب الأحيان البطاقة هاذي بعد تعهدو بالقضية واستنطاقو للمتهم والوقوف على حقيقة الجريمة المرتكبة ويكون هاذا بعد ما ياخو رأي وكيل الجمهورية.
بطاقة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق الهدف منها جلب شخص ما لمكتب التحقيق باش يتم سماع أقوالو في القضية المتعهد بها.
الشخص هاذا ينجم يكون شاهد ما حضرش قدام قاضي التحقيق بعد استدعائو مرتين وإلاّ متهم بحالة سراح وقع استدعاؤو بالطريقة القانونية وما حضرش.
إطلاق سراح مظنون فيه موقوف (الإيقاف التحفظي) في إطار قضية مازالت أعمال التحقيق إلي تخصها متواصلة.
يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي النيابة العمومية الإفراج على المظنون فيه إما من تلقاء نفسه وإلا إذا تقدم المتهم بنفسه وإلا عن طريق نائبو بمطلب سراح ويكون ذلك بضمان أو بدونه.
يكون الضمان إما بتأمين مبلغ من المال أو شيكات مشهود باعتمادها أو سندات مضمونة من الدولة وإما بالتزام شخص قادر على السداد (عندو سيولة كافية) بإحضار ذي الشبهة في جميع عمليات التحقيق وإلا بدفع المبلغ إلي عينو الحاكم لصندوق الدولة عند عدم الإحضار.
الإفراج (المبكر) على شخص محكوم عليه إثر قضائه لجزء من العقاب وإلا من كامل العقوبات.
بالنسبة للمحكوم عليهم لأول مرة، يجب أن يساوي الجزء هاذا ولاّ يفوق نصف مدة العقاب وإلاّ العقوبات. وفي كل الحالات، يلزم ما تقلش مدة العقاب إلي عداها ثلاثة أشهر.
بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية، ييلزم يساوي الجزء هاذا ولاّ يفوق ثلثي مدة العقاب ولاّ العقوبات. وفي كل الحالات، يلزم ما تقلش مدة العقاب إلي عداها ستة أشهر.
بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقية العمر، تكون مدة الاختبار خمسة عشر عاما.
قاضي عدلي
يتعهّد بالنظر في القضيّة من طرف وكيل الجمهورية باش يحقيق في الأفعال المنسوبة للمتّهم بجناية ولاّ جنحة معقّدة.
ينجّم يتعهد بالقضية بطلب المتضرّر القائم على مسؤوليتو الخاصة.
يباشر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية.
قاضي يتدخل في المنظومة الجزائية بعد صدور الحكم بالإدانة ووقت تنفيذ العقوبة وبعد خروج المحكوم عليه من السجن (في صورة عقوبة سجنية).
يراقب ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وينجم يقترح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي.
يتمثل في استجواب مرتكب الجريمة الماثل قدام قاضي التحقيق ولاّ قاضي الجلسة للحصول على أي توضيح حول التهم الموجهة ليه.
مرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية إلي تسبق الحكم وإلي يقوم خلالها قاضي التحقيق، تحت رقابة دائرة الاتهام، بالتحريات والأعمال اللازمة باش يكشف الحقيقة وقتها يجمع قاضي التحقيق الأدلة ويسمع الشهود والمتضررين ويستنطق المتورطين ولاّ المتهمين وياخو قرارو فيما يخص ملف القضية المعروض قدامو.
التحقيق وجوبي في الجنايات،وإختياري في الجنح والمخالفات ما دام ما نصش القانون على خلاف هاذا.
للهيئات هاذي دور هام في العمل على توعية المواطنين بحقوقهم. فهم يمكنهم تعزيز دولة القانون بجلب الانتباه إلى الإخلالات التي تشكل، انتهاكات لحقوق الإنسان.
هيئة حقوق الانسان
هيئة دستورية مستقلة منتخبة من قبل مجلس نواب الشعب لمدة ست سنوات:
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
عدم قدرة المحكمة بمقتضى القانون باش تنظر في قضيّة لأسباب تتعلّق بـ:
انظر: مرجع نظر
من ضمانات المحاكمة العادلة.
يلزم يكون القاضي محايد ، على هاذا يلزمو يبعد على أي محاباة أوتحامل في أداء وظائفو . ويلزم يبت حسب الوقائع المعروضة قدامو ووفقا للقانون.
ولضمان نزاهة القضاة، ينص القانون على منعهم من القضاء في بعض القضايا.
ويتيح القانون لطرفي النزاع الطعن في التحيز المشتبه به للقاضي من خلال إجراء التجريح.
وبالتالي ما يتمكنش القاضي إلّي تم التجريح باش يشارك في تركيبة المحكمة إلّي باش تنظر في القضية.
مبدأ أساسي منصوص عليه في الدستور التونسي.
ويظهر ذلك من خلال الفصل بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ولإنجاز مهامهم يجب على القضاة التصرف بكل استقلالية. فهم لا يخضعون إلّا لسلطة القانون.
هم ينظرون في القضايا الراجعة لهم بالنظر حسب الوقائع وطبقا للقانون دون أي ضغوط أو قيود أو تهديدات أو تدخلات أيا كان شكلها وأصلها.
وعلى جميع المؤسسات الحكومية وغيرها مسؤولية احترام استقلال القضاء.
إجراء يحمي المستفيدين منو في إطار ممارسة وظايفهم ضد أي شكل من أشكال الترهيب الممارس من طرف سلطات عمومية ولاّ خاصة
مساعد القضاء.
في المادة الجزائية، هو مكلف بتسليم الوثايق الإجرائية والأحكام القضائية للأطراف.
إجراء استثنائي تقرر من خلالو المحكمة إنها تجرى المحاكمة من غير حضور يعني تصير المرافعات بحضور الأطراف المعنية بالمحاكمة ومحاميهم.
يقتصر الإجراء هاذا على المرافعة فقط. أما فيما يتعلق بالنطق بالحكم فهو علني.
حالات سرية المرافعة:
تقرر المحكمة السرية لحماية النظام العام والأخلاق الحميدة:
أنظر أيضا: علنية الجلسة
موظف في المحكمة، مكلف بمساعدة القضاة في أداء مهامهم.
يسجّل القضايا بعد إحداث ملفاتها. يعلم الأطراف بمواعيد الجلسات وبالقرارات والأحكام القضائية إلّي تخصهم.
يحضّر محاضر الجلسات ويرافق القاضي وقت الجلسة.
يخضع في مهامو لرقابة رئيس كتبة.
إسقاط العقاب المحكوم بيه ولاّ الحطّ من مدته أو إبداله بعقاب آخر أخفّ منّو ينص عليه القانون.
حق العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية بناء على تقرير من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة العفو.
العفو الخاص شخصي ويشمل كان المحاكمات الباتة.
المحاكمات التي شملها العفو الخاص تبقى معتبرة من السوابق العدلية.
إجراء استثنائي سالب للحرية يتخذه مأموري الضابطة العدلية لضرورة البحث.
إجراء الاحتفاظ منظم بالقانون ويخضع في تنفيذو لرقابة النيابة العمومية.
! حسب القانون التونسي لا يمكن الطعن في قرار الاحتفاظ.
مجموعة الهياكل أنشأتها الدولة وكلفتها بتنفيذ القانون بإسمها، وتمارس سلطات “الضبط” من بينها سلطات الإيقاف ولاّ الاحتجاز.
وقتلّي مأموري الضابطة العدلية يتمكّنوا من العلم بجريمة:
إجراء تقوم بمقتضاه دولة بتقديم شخص تم إيقافو على إقليمها لدولة أخرى باش تقوم بتتبعات جزائية ضدو ولاّ باش تنفذ عقوبة صدرت ضدّو.
رأي فني صادر على شخص مؤهل يتعلق بمسألة معينة وضرورية للبت في القضية.
الاختبار هو وسيلة إثبات إلا ّ إنو رأي الخبير ما يلزمش المحكمة.
مساعد القضاء
شخص مختّص يتم تسخيرو من قبل السلطات بناء على طلب من المحاكم باش يبدي رأيو التقني في مسألة ما ولاّ باش يقوم بأعمال معيّنة باش يوضّح مسألة ما.
الخبير العدلي لازم يكون عندو :
نظام استثنائي يقرّرو رئيس الجمهورية في حالة خطر داهم يهدّد النظام العام، ولاّ وقتلّيأحداث خطيرة تنجّم تسبّب في كارثة عامة.
الوضعيه هاذي تعزيز سلطات السلطة التنفيذية وخاصة قوات الأمن ( خاصة الشرطة) وتفرض قيود على بعض الحريات العامة والفردية: حظر التجوال على الأشخاص والعربات، الطرد، حظر التجمع و منع الإضرابات ولاّ تعليقها، تنظيم ولاّ منع إقامة بعض الأشخاص في أماكن معيّنة، مراقبة الصحافة….
تعلن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية ولاّ جزء منّو.
تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثين يوم تنجّم تتمدّد بأمر من رئيس الجمهورية.
يثمثّل في تقرير فيه معلومات تهمّ شخصية المتهم ووضعيتو المادية والعائلية والاجتماعية إلّي يمكن أخذها بعين الإعتبار في تقرير مصير قضيتو.
البحث إجباري في الجنايات واختياري في الجنح والمخالفات.
ما لازمش يصير خلط بين البحث حول شخصية المشتبه فيه ولاّ المتهم والاختبار.
هو المرحلة إلّي تسبق إثارة الدعوى العمومية.
القانون يفرّق بين البحث الأولي العام إلّي يصير بالنسبة في أي جريمة وقعت وبحث خاص بحالات التلبس.
مجموعة من الحقوق إلّي يكفلها القانون التونسي والمعايير الدوليّة للسجناء حفاظا لكرامتهم وتجنبا لأي سوء معاملة ولاّ تعذيب ولاّ تعسف.
مجموعة الحقوق والضمانات إلّي يكفلها القانون لمرتكب الجريمة ولاّ محاميه باش يدافع على روحو في كل أطوار القضية متاعو وإلّي تعطيه الحق باش يبعد التهمة عليه ويحمي مصالحو وحقوقو كيفما يلزم.
القضاة يضمنو احترام الحقوق هاذي وتمتع مرتكب الجريمة بيها :
الحقوق إلّي يتمتع بها كل فرد بصيفتو كإنسان، بصرف النظر على لون بشرتو ولاّ جنسيتو ولاّ آرائو السياسية ولاّ معتقداتو الدينية ولاّ مركزو الاجتماعي ولاّ جنسو ولاّ عمرو.
الحقوق إلّي يكفلها الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وما تخضعش لحتّى قيود مهما كانت الظروف.
من بين الحقوق هاذي نلقاو:
الدستور التونسي ينص صراحة على بعض الحقوق المطلقة “تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. وجريمة التعذيب ما تسقطش بالتقادم” كيما تنص المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إنو “ما يجوزش إخضاع حتى واحد للتعذيب ولاّ للمعاملة ولاّ العقوبة القاسية وغير اللاإنسانية ولاّ إلّي تطيّحلو من بكرامتو”.
كل شخص عندو الحق في محاكمة عادلة وعلنية في غضون فترة معقولة من قبل محكمة مستقلة ومحايدة أنشأها القانون.
يصدر القاضي قراره وفقا للقانون، بعد ما يسمع للأطراف المعنيّن ووفقا للإجراءات.
برشا حقوق ومبادئ يشملهم الحق في محاكمة عادلة:
كل شخص مشتبه فيه ولاّ متهم عندو الحق باش يدافع على روحو وينفي عليه كل التهم إلّي توجهتّلو.
السلطات ما يلزمهاش تمارس أي إكراه ولاّ تعذيب باش تاخو منّو إعترافات بالقوّة.
المشتبه فيه ولاّ المتهم عندو الحق ما يجاوبش على الأسئلة إلي تتوجّهلو من غير ما يُعتمد الرفض هذا ضدّو.
أنظر أيضا: محاكمة عادلة
أي تفرقة ولاّ استبعاد ولاّ تضييق ولاّ تفضيل يقوم على أساس الجنس ولاّ اللون ولاّ اللغة ولاّ الدين ولاّ الرأي ولاّ أي حاجة أخرى الهدف منّو ولاّ ينجرّ عليه تعطيل ولاّ عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان إلّي مكرّسها القانون ولاّ التمتع بيها ولاّ ممارستها، على قدم المساواة ممنوع.
المنع هذا ينطبق زادة على طريقة تطبيق إجراءات وقواعد القانون الجزائي وسير العدالة الجزائية بصفة عامة.
أي شخص كان في الإيقاف التحفظي ولاّ في الحبس تنفيذا لعقوبة جزائية عندو الحق يطالب الدولة باش تعوّضلو الضرر المادي والمعنوي إليّ لحقو، على شرط:
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، إلّي تطبق عليهم بنفس الطريقة.
الأشخاص إلّي موجودين في حالات متشابهة لازم يتم تطبيق القانون عليه وحمايتهم بنفس الطريقة بدون أي تمييزولاّ اعتبارات أخرى.
كل شخص عندو الحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون.
تمنع كل محاكمة ولاّ إجراء استثنائي ينشأ على أسس تمييزية.
الدعاوى إلّي من نفس الدرجة يقع النظر فيها قدام محاكم تكون من نفس الدرجة.
انظر: محاكمة عادلة
مجموعة الهياكل المكلفة بإدارة السجون والإصلاح وتابعة لوزارةالعدل.
إجراء استثنائي يترتب عليه حرمان المتهم من حريتو وإيداعو في الحبس مدّة التحقيق وقبل ما يصدر حكم في شأنو.
طريقة يقوم بمقتضاها شخص بإعلام السلطات المختصة بوقوع جريمة من غير ما يكون هو الطرف المتضرر.
القانون يلزم بعض الأشخاص بواجب بالإعلام وإلا يتعاقبو.
نقاشات إجبارية بين قضاة الدائرة قبل ما يصدرو الحكم في القضيّة حول مختلف التصريحات والأدلّة والطلبات إلّي صاروا في الجلسة.
المفاوضة سرية وشفاهية وما تخلّي وحتى أثر كتابي.
ما يشارك في المفاوضة كان القضاة إلّي حضروا المرافعة.
هي المدة الفاصلة بين الإيقاف والحكم النهائي بالإدانة وإلا بالبراءة.
المدة هاذي ما نجموش نحدّدوها بطريقة دقيقة وتقييمها ياخو بعين الاعتبار صعوبة القضية وتعقيدها وسلوك الأطراف (طلب تأجيل الجلسات…) وحجم عمل السلطات المختصة.
لازم تتم مراحل المحاكمة الكلّ من غير تأخير غير مبرّر.
ترتيب المحكمة إلّي متعهّدة بملف القضية في سير الإجراءات الجزائية:
قرار أو حكم صادر عن القاضي استنفذ كلّ طرق الطعن العادية (الإستيناف والتعقيب) وما ينجّم تيعرض على المحكمة من جديد إلا لإعادة النظر.
حكم صدر في إطار محاكمة مانوا فيها الأطراف على علم بالجلسة وحضروا ودفافعو على حقوقهم.
الأطراف تنجّم تعلم بتاريخ الجلسة عن طريق:
أعلى محكمة في الهرم القضائي مقرها تونس العاصمة.
ما هيش محكمة من الدرجة الثالثة على خاطر دورها مش إعادة المحاكمة أما تراقب وتثبّت هل القرارات والأحكام الصادرة كانت مطابقة للقانون ولاّ لا.
هي محكمة قضائية من الدرجة الثانية تعاود تنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحكمة الابتدائية الراجعة لها بالنظر.
وقتّلي شخص يكون محكوم عليه بخطية وما ينجمش يدفعها وإلاّ يمتنع باش يقوم بعمل لفائدة المصلحة العامة وإلاّ يقصّ عليه من عذر شرعي تقرّر المحكمة إنو يتحبس كبديل لعدم تنفيذ العقوبة الأولى.
الجبر بالسجن مش ممكن ضد:
مشاركة المتضرر في القضية الجزائية عن طريق رفع دعوى جبر الضرر قدام المحكمة الجزائية.
الشخص إلّي لحقو ضرر مباشر من الجريمة عندو الحق باش يقوم بدعوى لجبر الضرر إلّي حصلّو قدام المحكمة الجزائية في نفس الوقت مع الدعوى العمومية إلّي سبق أن اثارها وكيل الجمهورية.
في الحالة هاذي يعتبر المتضرر “قائما بالحق الشخصي” وطرفا متدخلا في القضية.
المتضرّر ينجّم يتدخّل كقائم بالحق الشخصي في أي طوار من أطوار القضية: قدام وكيل الجمهورية ولاّ قدام قاضي التحقيق ولاّ قدام المحكمة المتعهدة.
القانون الأساسي للدولة إلّي ينظّم السلط العمومية والسياسية في البلاد ويفصل بينها ويحدد زادة حقوق وواجبات المواطنين في علاقتهم بدولتهم.
إجراء يمكّن قاضي التحقيق ولاّ القاضي في الجلسة من جمع عدة أشخاص (المتهم / الشركاء / الشهود) في قضية معينة ومجابهتهم ببعضهم باش يسمع كيفاش كل واحد باش يعاود الوقائع بطريقتو الشي إلّي يسمحلو باش يجمع برشا معلومات تفيدو في الكشف الحقيقة.
الشرطة والحرس إلّي عندهم صفة الضابطة العدلية ينجّمو يقومو بالإجراء هاذا في حالات التلبّس ولاّ الإنابة العدلية.
إختصاص يمنحو القانون لسلطة قضائية باش تنظر وتاخو قرارات في ملفات معيّنة.
بالنسبة للمنظومة القضائية، نفرّقو بين:
قرار كتابي يفوض بمقتضاه قاضي التحقيق لقاضي تحقيق آخر يباشر مهامو في محكمة ابتدائية أخرى ولاّ لمأموري الضابطة العدلية باش يقومو بإسمو بإجراءات تحقيق يحدّدهالم.
الإنابة العدلية يمكن تكون دوليّة.
هيئة وطنية تتهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها موجودة في تونس العاصمة وتنجّم تحلّ فروع داخل الجمهورية.
تعد الهيئة تقريرا سنويا عن مهامها، يرفع إلى رئيس الجمهورية وتقريرا وطنيا سنويا يتعلق بحقوق الانسان والحريات الأساسية يتم نشرو للعموم.
مجموعة القواعد والنصوص القانونية إلّي تحدّد الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها.
دخلت المجلة الجزائية التونسية حيز التنفيذ في جويلية 1913 ومنذ إصدارها عرفت المجلة أكثر من 20 تنقيح آخر واحد عام 2011.
المجلة الجزائية متكوّنة من 3 أجزاء:
الجزء الأوّل ينصّ على احكام عامة تتعلق بمجال تطبيق المجلّة، أنواع العقوبات ، كيفاش تتنفّذ، ضدّ شكون تتنفّذ ….
الجزء الثاني يبيّن الأفال إلّي يعاقب عليها القانون ويعتبرها جريمة (الحنج والجنايات). نلقاو فيه:
الجزء الثالث يتعلق بالمخالفات إلّي يعتمد تقريبا تقسيم الجزء الثاني أما ينصّ على جرائم بسيطة.
إنو المجلة الجزائية تمثّل القانون العام الجزائي يعني المجلّة تنصّ على الجرائم إلّي أغلبيتهم ينجّم يرتكبهم أي شخص مهما كانت صيفتو.
القانون الجزائي التونسي فيه زادة قوانين خاصة يعني تهم الجرائم المتعلّقة بمسائل معيّنة كيما قانون الإرهاب ولاّ قانون المخدّرات وزادة قانون الإتجار بالبشر وغيرهم من القوانين الخاصة إلّي تضبط الأفعال إلّي يجرّمها القانون ويرتّب عليها عقوبات.
مجموعة القواعد القانونية إلّي تنظم تدخل مختلف الجهات الحكومية وتحدد مجموعة الصلاحيات الممنوحة في مختلف مراحل الدعوى الجزائية ضد أي شخص يشتبه في إرتكابه لجريمة ما: من معاينة الجريمة حتى تنفيذ الحكم.
منذ دخولها حيز النفاذ في 24 جويلية 1968، عرفت مجلة الإجراءات الجزائية برشا تنقيحات باش تخلق التوازن بين حماية الحقوق من جهة وإحترام القانون من جهة ثانية.
من أهم التنقيحات إلّي عرفتها مجلة الإجراءات الجزائية نذكر :
مجلة الإجراءات الجزائية تمثّل القانون العام يعني المجلّة تنصّ على الإجراءات المتبعة قدام القضاء الجزائي بصفة عامة والهياكل الفاعلة.
أما ثمة قوانين خاصة تنص على هياكل أخرى تنجّم تتدخل في الإجراءات كيما مثلا مجلة حماية الطفل إلّي تّبع نفس الإجراءات أما قدام هياكل خاصة (قاضي الأطفال، مندوب الطفولة، محكمة الأطفال …) وغيرها ….
في بعض الأحيان، ينجّم وكيل الجمهورية يقرر إنّو ما يقومش بتتبعات ضد المشتبه فيه بعد ما يطّلع على الشكاية ولاّ المحضر إلّي وصلو. في الحالة هاذي يتسمّى إلّي هو حفظ القضيّة وقرّر ما يكمّلش بقية الإجراءات.
القرار إلّي ياخذو لازم يبّين فيه علاش إختار ما يقومش بالتتبعات كيما مثلا على خاطر مرتكب الجريمة مجهول ما تمكنش من تحديد هويتو ولاّ الأدلة مش كافية ولاّ الشاكي تنازل على الشكوى إلّى قدّمها.
وكيل الجمهورية بعد ما يطّلع على محضر البحث الأوّلي ويسمع المشتبه بيه كان تم تحديدو ينجّم يقرّر باش يحيلو للمحاكمة.
القرار هاذا ينجّم ياخذو في حالة المخالفات والجنح ولازم تكون هويّة المشتبه فيه معروفة.
في الحالة هاذي المشتبه فيه ينجّم يتحال قدّام:
دعوة ترسل للمتهم والشاكي والشاهد باش يحضرو في الجلسة.
يتّم توجيهها بطلب من ممثل النيابة العمومية ولاّ القائم بالحق الشخصي وكل إدارة عندها قانونا الحق في ذلك، بالطريقة الإدارية ولاّ عن طريق عدل منفذ
تتضمّن:
توجيه الاستدعاء لازم يتّم على الأقل قبل 3 أيّام من تاريخ الجلسة وإذا كان المستدعى يسكن خارج الجمهورية يكون الأجل 30 يوم.
يتمّ تسليم الاستدعاء إلى المستدعى نفسه ولاّ وكيله ولاّ شخص ساكن معاه بشرط إنّو تكون عندو القدرة باش يفهم ويقدّر السياق.
الشخص إلّي تمّ استدعاؤ لازم يصححّ على الاستدعاء وكان رفض ولاّ كان مش قادر باش يصحّح لازم يتّم التنصيص على ذلك.
درجة ثانية في التحقيق وموجودة في محكمة الاستئناف.
تختص بالنظر استئنافيا في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق وتراقب مدى احترامها وتطبيقها للقانون.
كي يقرّر قاضي التحقيق إلّي الفعلة إلّي قام بيها المتهم تمثّل جناية لازمو يحيل الملف لدائرة الإتهام إلّي تعاود تنظر فيه من جديد.
طريقة طعن قدام محكمة التعقيب ضد القرارات والأحكام النهائية الصادرة في الأصل بخصوص مثلا مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقو ولاّ تفسيرو، عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الأحكام ولاّ القرارات، إفراط في السلطة…
محكمة التعقيب ما تنظرش في الوقائع، أما تراقب حسن تطبيق القانون.
محكمة التعقيب ما تصدرش قرارات بالإدانة ولا بالبراءة ولا بالسجن ولا بالسراح.
محكمة التعقيب تقرّ الحكم المطعون فيه ولا تنقضو وترجعو في كل الحالات للمحكمة إلّي أصدرتو.
مطلب التعقيب لازم يتقدّم في ظرف 10 أيام من:
الأجل يولّي 60 يوم من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لتعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
في صورة الحكم بالإعدام يكون الأجل 5 أيام فقط.
وطلب تعقيب قرارات دائرة الاتّهام لازم يكون في 4 أيام من تاريخ الإعلام ولاّ حصول العلم بيها.
هو سجل الأحكام الجزائية بالإدانة الباتة الصادرة في الجنايات والجنح.
يتم تجميع الأحكام هاذي بمصلحة الهويّة العدليّة في وزارة الداخلية على شكل مضامين تتسمى بطاقات.
وثيقة فيها الأحكام الجزائية النهائية الصادرة ضد شخص معين.
في تونس نفرّقو بين 3 بطاقات:
قاض لدى النيابة العمومية (وكالة الجمهورية)
يمثّلها قدام محكمة الاستيناف ولاّ التعقيب.
رجل قانون مساعد للقضاء. تتمثل مهمتو في مساعدة ونيابة أحد أطراف النزاع والدفاع على مصالحهم.
“محامي مسخّر” يعني تم تكليفو باش ينوب طرف في قضية جنائية ما عندوش محامي يدافع عليه ولاّ في إطار إعانة عدلية.
المحامي إلّي تمّت إنابتو ولا المحامي المسخّر لازمو يدافع على منوّبو على الوجه الأكمل.
الجهات الفاعلية في سير الإجراءات الجزائية
أنظر أيضا: تنظيم مهنة المحاماة
سماع الأشخاص عندهم علاقة بالقضية: المشتبه فيه، الشاكي، الشاهد ولاّ الخبير.
وقت إلّي يصير في إطار بحث أولي من قبل مأموري الضابطة العدلية يتم تحرير محضر
في الجلسة، القاضي يستمع للأطراف والشهود والخبراء إذا كانوا موجودين
السماع ينجّم يصير من قبل قاضي التحقيق في مكتبو وينجّم يطلب سماع أي واحد يراه مهم للكشف على الحقيقة. قدّام قاضي التحقيق المتهّم ما يتمّش سماعو أما استنطاقو.
وقتلّي يتعرض المتهم على المحكمة في إطار جلسة يتّم إعلام كلّ الأطراف باش يحضرو فيها.
المحكمة تنظر في القضية وتتطّلع على طلبات الأطراف وتسمع الشهود والخبراء العدليين ولمرافعات المحامين وطلبات وكالة الجمهورية وتحكم في القضية.
وكالة الجمهورية تكون حاضرة في الجلسة يمثلها وكيل الجمهورية ولاّ أحد مساعديه كان الجلسة في المحكمة الإبتدائية وكان الجلسة في محكمة الاستيناف يحضر الوكيل العام ولا أحد مساعديه.
الجلسات في المحكمة لازم تكون علنية أما ساعات المحكمة تقرّر بنفسها إنها تكون مغلقة ولاّ بطلب من وكالة الجمهورية لحماية النظام العام أو الآداب العامة.
الجلسات تصير في المحكمة أما بالنسبة لجرائم الإرهاب والإتجار بالأشخاص وفي حالة خطر حقيقي ينجّم رئيس المحكمة يقرّر إن الجلسة تصير في بلاصة أخرى ولازم يضمن إن المتهم يتمتّع بحقوق الدفلع يعني إلّي المحامي متاعو ينجّم يحضر للجلسة.
حرمان شخص مشتبه فيه إنو ارتكب جريمة من حريتو بموجب إذن قانوني، لمدة قصيرة لوضعه على ذمة سلطة عمومية.
في حالة التلبس بالجريمة، مأموري الضابطة العدلية يقبض على الفاعل بقرار شفوي من وكيل الجمهورية.
لوكيل الجمهورية (النيابة العمومية) فيما يتعلق بالجرائم إلّي ما تعتبرش خطيرة ، أنو يتخذ ضد مرتكب الجريمة إجراء يعوض التتبعات الجزائية قدام المحكمة.
أي شخص طرف في قضية مش راضي على الحكم والقرار إلّي صدر في قضيتو عندو الحق إنّو يعرضو على محكمة أعلى درجة باش تعاود تنظر في الملف من ناحية الوقائع وتطبيق القانون.
الاستيناف يكون ضدّ الأحكام الابتدائية.
يمنحو القانون بالنسبة لجرائم معيّنة ويترتّب عليه إنو الجرائم والعقوبات المحكوم بيها تتفسخ كاينّها ما صارتش جملة.
انظر: عفو خاص
هي دعوى للتعويض عن ضرر.
كل ضحية لحقها شخصيا ضرر ناتج على الجريمة، تنجم ترفع دعوى مدنية قدام المحاكم المدنية باش تتحصل على تعويض.
ترفع الدعوى هاذي زادة قدام المحكمة الجزائية.
تسقط الدعوى المدنية بنفس الشّروط والآجال المقررة للدعوى العمومية الناتجة عن الجريمة إلّي تنج عنها الضّرر.
! لا يجوز القيام بالدعوى المدنية أمام محاكم الأطفال (الفصل 70 من مجلة حماية الطفل).
شخص توفرت ضدو أدلة خطيرة ولاّ ثابتة من المحتمل أنها تجعل منو فاعل أصلي ولاّ شريك في ارتكاب جريمة أما ما تمتش محاكمته ولاّ على خاطر الحكم إلّي صدر ضدو ما هوش نهائي باعتبار إنو محل طعن.
إعانة مالية تمكن الأشخاص الي ما عندهمش دخل ولاّ إلذي دخلهم محدود باش تتكفل الدولة بكل تكاليف القضية ولاّ البعض منها.
يجوز منح الإعانة العدلية في المادة الجزائية حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وبعد دراسة الملف إلّي تقدم ولاّ تبعث لمكتب الإعانة العدلية.
هي دعوى قضائية تثار ضد مرتكب الجريمة قدام المحكمة الجزائية.
الدعوى العمومية ما تخضعش لوجود شكاية وما يمكنش إيقافها ولاّ تعليقها بسحب الشكاية ولاّ بالتنازل على الدعوى المدنية.
» إثارة الدعوى العمومية
» ممارسة الدعوى العمومية
» انقضاء الدعوى العمومية
أنظر أيضا: ملائمة التتبع